شارك اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في جلسة "دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي للتغير المناخى" وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معاً لتعافي مستدام" والذى يعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية بحضور عدداً من الوزراء وممثلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والمحلية. وشارك في جلسة " دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي ل التغيرات المناخية " بجانب وزير التنمية المحلية كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد كمال مدير هيئة Plan International وعدد من الشباب .
واستعرض اللواء محمود شعراوى محاور عمل الوزارة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتمثل في 3 محاور رئيسية هي تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وإدارة محلية فعالة ومتكاملة في التغير المناخى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لتنفيذ المحور الأول فتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة بالحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر والمحاجر وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتحسين البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه لتنفيذ المحور الثاني فيتم العمل على إزالة آثر التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لخفض الانبعاثات الكربونية والشراكات مع المؤسسات الدولية لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة لتنفيذ المحور الثالث تعمل على دمج الاعتبارات البيئة والاجتماعية في المشروعات المحلية وتطوير برامج التنمية المحلية وتدريب العاملين في الإدارة المحلية على الاعتبارات البيئة ودمج المبادرات المجتمعية للتصدى لظاهرة تغير المناخ.
وعرض اللواء محمود شعراوى خلال الجلسة جهود وإنجازات الوزارة لتنفيذ الثلاث محاور الرئيسية ، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية ، حيث تم إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية والتي تتضمن برنامج لتطوير البينة التحتية والأساسية للمنظومة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 والتي تشمل غلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية ، حيث سيتم إغلاق 62 مقلب عشوائى للمخلفات وإنشاء 94 محطة وسيطة و52 خلايا دفن صحى آمن و 63 خط لتدوير ومعالجة المخلفات ، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستبلغ التكلفة التقديرية لها حوالى مليار و200 مليون جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي الاستثمارات الجارية والمخططة للمنظومة الجديدة تبلغ حوالى 12 مليار جنيه، والتي من المقرر أن يستفيد منها حوالى 45 مليون مواطن بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث تم رفع تراكمات حوالى 50 مليون طن وتم تبطين الترع لحوالى 4330 كيلومتر وجارى تبطين 4300 آخرين .
وأكد اللواء محمود شعراوى إن ملف إدارة المخلفات الصلبة والذى تنفذه الوزارة يساهم في تعزيز جودة المناخ من خلال العمل على عدة محاور رئيسية منها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص من القمامة ، والتوسع في إستخدام أحدث التكنولوجيات لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ، إحكام الرصد والرقابة ورفع الوعى البيئي العام وتحسين سلوكيات التعامل مع المخلفات.
وقال " شعراوى " إن الوزارة تقوم بتطوير ورفع كفاءة حوالى 464 مجزر حكومي على مستوي المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير ويتم مراعاة كافة الاشتراطات البيئة والصحية خلال التنفيذ وذلك ، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة 150 مجزر كمرحلة أولى وإنشاء 5 مجازر لوجيستية و 5 مجاز نصف آلية جديدة ، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى حوالى 1.6 مليار جنيه .
كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج القومى لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على البيئة وإيجاد حلول بديلة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء ، وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الساحات المطلوبة لتجميع وتخريد المركبات التي مضى عليها 20 عاماً بعدد 155 موقع ومساحة حوالى 1.8 مليون متر مربع ، مشيراً إلى أن الوزارة بادرت للعمل مع هيئة النقل العام للتعاقد على 150 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى وتم توريد 120 منهم بالفعل كما تم التنسيق مع هيئة نقل الركاب بالإسكندرية لتوريد 15 أتوبيس كهربائى جديد ، كما أنه جارى التنسيق لتحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
وقال اللواء محمود شعراوى أن سيتم على مدار 3 سنوات تشغيل 2450 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار في منظومة النقل بتكلفة تقديرية حوالى 1.198 مليار جنيه.
وأضاف " شعراوى " إن الوزارة قامت خلال السبع سنوات الماضية بضخ استثمارات لتنفيذ برامج التنمية المحلية المستدامة بتكلفة إجمالية حوالى 225 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ بعض مشروعات البينة الأساسية والخدمات العامة واستفاد منها حوالى 38 مليون مواطن وبلغت استثمارات تحسين البيئة حوالى 30 مليار جنيه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الوزارة عملت أيضاً على تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة عبر توفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع بالمحافظات وبلغت تكلفة الكشافات الموفرة للطاقة حوالى 2.59 مليار جنيه حيث تم توريد وتركيب حوالى 3.06 مليون كشاف وبلغ إجمالي الوفر في فاتورة الاستهلاك حوالى 9 مليار جنيه .
كما استعرض الوزير جهود الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية على منع التعديات على الأراضى الزراعية والتي بلغ حصر حالات التعدي 2 مليون حالة تعد على مساحة 91 ألف فدان ، وبلغ ما تم إزالته حوالى 675 ألف حالة على مساحة 37 ألف فدان ، وجارى تنفيذ الإزالات ل54 ألف فدان بإجمالى 1.3 مليون حالة تعد.
و استعرض شعراوى جهود الوزارة لبناء القدرات المؤسسية ورفع الوعى للتصدى لتغير المناخ ، حيث تم إضافة برنامج للتنمية العمرانية والفراغات العامة ضمن برامج التنمية المحلية المطورة ، لافتاً إلى أنه تم دمج الاعتبارات البيئة والاجتماعية في المشروعات المحلية حيث تعد أحد أهم المتطلبات التي يجب تطبيقها خلال كافة مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات المحلية ، ولا يتم تمويل أي مشروعات من خلال البرنامج إلى إذا كانت " مؤهلة " وطوال تصميم وتنفيذ المشروعات يجب الإلتزام بالتقييم والرصد والمتابعة الدقيقة لتطبيقها ، حيث يهدف ذلك تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على معلومات فيما يتعلق بالآثار البيئة والاجتماعية ، وتفادى الآثار السلبية لمشروعات البرنامج على المواطنين والموارد الطبيعية أو الحد منها أو تخفيفها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم بناء قدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على الاعتبارات البيئة ، عبر إجمالي 20 دورة تدريبية استفاد منها 500 متدرب ، كما تم بناء قدرات العاملين ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تم تدريب 60 متدرب في قنا و100 في سوهاج و 35 في أسيوط و 25 في المنيا .
وأضاف الوزير أنه تم في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دعم الحرف التراثية بمحافظتى سوهاجوقنا كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر وذلك لتطوير التكتلات الاقتصادية والحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الإندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى بعد خروجهم وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الأسر وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية.
كما استعرض اللواء محمود شعراوى خلال الجلسة جهود الوزارة في التكامل والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية فيما يخص التغير المناخى ، حيث يتم التعاون مع شركة " بريق " من خلال عملها على إعادة تدوير 60 ألف طن من المخلفات الصلبة ، مما يسهم في خفض الإنبعاثات الكربونية بما يعادل 80 ألف طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون ، كما أن هناك تعاون بين الوزارة وعدة شركات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات .
وأضاف الوزير إن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للحفاظ على ثروات المحاجر الطبيعية وخفض الإنبعاثات الكربونية ، حيث تم تدوير مخلفات الهدف والبناء للمحافظة على الثروة المحجرية الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية الناشئة عن استخدام السولار .
كما استعرض الوزير خلال الجلسة البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها مع بعض الجهات الدولية بالتنسيق مع الوزارات بالحكومة ومن بين تلك المشروعات ، مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذى تنفذه الوزارة ضمن مكون المخلفات الصلبة والذى يستهدف تأهيل وتطوير وإدارة المخلفات في محافظاتالغربية وكفر الشيخ والدقهلية بتمويل قدره 79 مليون يورو كقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالإضافة إلى 8 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبى لدعم تنفيذ المشروع ، كما أشار الوزير إلى مشروع تعزيز المرونة المناخية للفئات الأكثر تهميشاً والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المساقى لتكون أقل استهلاكاً للمياه في محافظة الأقصر وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في وسائل الرى وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ، كما تشارك الوزارة في تنفيذ مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة التلوث في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل حوالى 200 مليون دولار وإنشاء أكبر مدينة للمخلفات بالشرق الأوسط على مساحة 1200 فدان في العاشر من رمضان.
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى بعض المبادرات المجتمعية المرتبطة بالتغير المناخي والتي أطلقتها وتنفذها الوزارة مع الشباب بالمحافظات ، وعلى رأسها مبادرة مجلس إدارة الشارع لتوعية وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية وجعلها أسلوب حياة بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تنفيذ لخطة مصر 2030 ، حيث تم تنفيذ المبادرة في 15 محافظة و19 حيا و37 شارعا، وتم تجميع حوالى 45 طن مخلفات صلبة ، كما تم تنفيذ بعض المبادرات الآخرى منها زراعة أسطح المنازل والعقارات بالأشجار ، كما أطلقت الوزارة كذلك مبادرات مثل " صوتك مسموع " للتعامل مع شكاوي المواطنين لضمان الاستدامة ومبادرة هنجملها وشباب الخبر والاتحاد الوطني للقيادات الشبابية للتنمية المستدامة.
