كشفت مصادر حكومية يابانية،أن طوكيو تعتزم تقديم جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا، وسط ما يواجهه أمن الطاقة فى المنطقة بسبب التوترات بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية . وقالت المصادر، حسب ما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، إن اليابان - وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال - ستوفر إمدادات كافية للاحتياجات المحلية للدول الأوروبية التي تواجه خطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي حال توغل موسكو في أوكرانيا.
ورجحت المصادر أن تطلب الحكومة اليابانية تعاون الشركات المشاركة في أعمال الغاز الطبيعي المسال، بينما تواصل المناقشات حول حجم وتوقيت شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
ونظرًا لأن حوالي 40 في المئة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تأتي من روسيا، فقد طلبت الولاياتالمتحدة من اليابان تقديم مساعدات في هذا الصدد، لضمان استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة خلال فصل الشتاء.
وحذرت الولاياتالمتحدة من فرض عقوبات إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة حيال أن تقيد موسكو بشكل كبير صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا انتقاما من العقوبات الغربية.
وفي اجتماع لمجلس الطاقة في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي التزامهما بمعالجة المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة في الكتلة.
وأكد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن روسيا لن تتردد في استخدام إمداداتها من الطاقة إلى أوروبا "كسلاح لتحقيق مكاسب جيوسياسية" مع ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تجري مناقشات مع الحكومات والمنتجين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم لتعزيز إمدادات الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا.
كما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول، بعد إجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، من وقف مشروع خط أنابيب /نورد ستريم 2/ الذي لم يتم تفعيله بعد والذي يربط ألمانياوروسيا، حال أي اجتياح روسي لأوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كويشي هاجيودا، في وقت سابق من شهر فبراير الجاري: "سوف ندرس ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به دون التأثير على حياة الناس اليومية".
وفي حين أن اليابان لديها مخزون أكبر من الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء أكثر من الماضي، يعتقد البعض في قطاع الطاقة أنه سيكون من الصعب توفير فائض من الغاز الطبيعي المسال خلال فبراير بسبب احتمال زيادة الطلب.
