استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الإثنين بمكتبه بديوان عام المحافظة القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومى للدقهلية، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة. وقام "محافظ الدقهلية" يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى أمام مبنى المحافظة إيذانًا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومى للدقهلية والتى تستمر على مدار شهر فبراير تضمن العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والاجتماعية وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فى القطاعات الخدمية المختلفة.
وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية محافظة لها تاريخ كبير حافل بالانتصارات فقد ضربت اروع المثل فى التضحية والفداء ورد العدوان عن وطننا الغالى مصر وسميت عاصمتها المنصورة لما حققه شعبها العظيم من نصر كبير سطر بأحرف من نور فى سجل التاريخ.
فى سياق أخر عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للجنة العليا للاستثمار، بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة تناول "مختار" خلاله استعراض ومناقشة خطة المحافظة لتحويل أو إضافة خدمات تموين الغاز الطبيعى بمحطات تموين السيارات بنطاق الدقهلية.
هذا وقد قرر " مختار": "تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحصر ومعاينة المحطات على مستوى المحافظة ووضع رؤية متكاملة للاحتياجات الفعلية من خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى".
وتتشكل اللجنة من التفتيش والمتابعة وشركات الغاز العاملة على أرض المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء وأن تضم فى عضويتها كل من يسهل أعمالها المطلوبة.
وأشار "مختار" إلى أن مهام اللجنة تتركز فى حصر إعداد محطات تموين البنزين التى تصلح لتحويلها إلى الغاز الطبيعى أو التى تصلح لإضافة خدمة الغاز الطبيعى بها، كما أكد المحافظ على أهمية ملائمة هذه المحطات التى يتم تحويلها أو إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى لها للتوزيع الجعرافى على مستوى المحافظة لنشر الخدمة بنطاق المحافظة.
وقال "مختار" إن اللجنة عليها أن تدرس مدى احتياج مدن ومراكز المحافظة لإنشاء محطات غاز طبيعى يمتلكها أفراد وذلك وفقا للاشتراطات والقواعد المطلوبة فى هذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة تواصل اللجنة مع وزارة البترول لتحديد نصيب محافظة الدقهلية من المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال أسبوع على الأكثر.
