قبل أيام قيل إن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والرجل القوى فى الجماعة، يعد مشروعا ل«النهضة الشاملة» كلفته الجماعة به، وذلك بعد الفوز القوى لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة فى انتخابات مجلس الشعب. شق «الشاطر» طريقه إلى الخارج من أجل البحث عن أفق لمشروعه، فذهب إلى تركيا، بغرض حث الأتراك على زيادة الاستثمارات التركية فى مصر، واتصل بقيادات فى المجلس الانتقالى الليبى ليكون للعمالة المصرية دور فى إعادة الإعمار فى ليبيا، بالإضافة إلى اتصالات له مع السودان والمغرب وتونس من أجل إيجاد فرص للشركات الاستثمارية فيها. ومع ملاحظة أن تحركات «الشاطر» ركزت على البلدان التى يحكمها الآن أحزاب بمرجعية إسلامية، أكرر ما قلته قبل أيام بأن هناك تحركات من الإخوان للتأكيد على أنهم رجال دولة، وتأتى إجراءات «الشاطر» فى هذا السياق، بالإضافة إلى أنها تلامس شعورا بأن الناخبين الذين حملوا «الحرية والعدالة» إلى الأغلبية البرلمانية سينظرون ماذا سيقدم الحزب لهم؟ ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية فلن يتقبل الناخبون حجج الانتظار، وليس سرا أن بعض من منحوا أصواتهم لقائمة الحزب قال لسان حالهم: «نعطى أصواتنا لحزب كبير حتى يتحمل مسؤولية إدارة البلد»، وبقدر ما أعطت تلك القناعة أصواتا له فإنها تلقى بمسؤولية وتحديات كبيرة عليه. ومع تركيز الشاطر على البلدان المشار إليها وفى القلب منها تركيا التى خصها بزيارة، يبدو وكأنه يريد أن يبعث برسالة إلى المصريين، مفادها أن لحزبه مثلا أعلى هو حزب «العدالة والتنمية» التركى، وأن «الحرية والعدالة» المصرى سيكون شأنه شأن شقيقه التركى، ويقودنا ذلك إلى مشروع «النهضة الشاملة» الذى يعده الشاطر، فالحكم عليه سيكون بقدرته على النفاذ إلى قلب قضايا شائكة نفذت إليها الأحزاب «الإسلامية» التى فازت فى البلدان التى اتصل بها الشاطر، وعلى سبيل المثال فقد تصالحت هذه الأحزاب مع تاريخ بلدانها السابق الذى قدم ممن لا ينتمون إلى خطها الفكرى، ففى تونس لم يهدم حزب «النهضة» تاريخ بورقيبة، وفى المغرب لم ينقلب «العدالة والتنمية» على ما قدمه آباء الحركة الوطنية، وكذلك «العدالة والتنمية» فى تركيا، فهل سيكون مشروع «الشاطر» على نفس النهج؟
