كشفت البيانات المالية أن الرئيس السابق دونالد ترامب لديه 93 مليون دولار في البنك، وهو بعيد كل البعد عن الثروة التي ادعى أنه يتحكم فيها والتي وصلت الى ثمانية أضعاف هذا المبلغ قامت مجلة فوربس بتحليل البيانات المالية المتاحة للجمهور والتي تم إصدارها الأسبوع الماضي كجزء من تحقيق المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في منظمة ترامب. في حين أن ترامب ليس لديه الثروة التي كان يدعى امتلاكها إلا أنه لا يزال ثريًا للغاية، حيث أن السيولة النقدية المقدرة ب 93 مليون دولار هي مجرد جزء صغير من ثروته والباقي في صورة عقارات وملاعب جولف ومشاريع أخرى. كان ترامب يعيد بناء ممتلكاته النقدية ببطء بعد إنفاق ما يقرب من 40 مليون دولار بين عامي 2016 و 2017 ، وهي السنة الأولى للرئيس السابق في منصبه. في عام 2016 ، وصلت قيمة ممتلكات ترامب على أنها 114 مليون دولار وانخفض هذا الرقم إلى 76 مليون دولار في عام 2018 ، لكنه ارتفع إلى 87 مليون دولار في عام 2019، وبحلول عام 2020 ، وصلت الموجودات النقدية لترامب إلى 93 مليون دولار. في حين أن هذا المستوى من الثروة واضح لغالبية الأمريكيين ، إلا أنه أقل مما أراد ترامب للجمهور ان يصدقه، ففي عام 2015 عندما أطلق ترامب لأول مرة محاولته للترشح للرئاسة أفاد البيان المالي لحملته أنه يمتلك على 302 مليون دولار نقدًا وأوراق مالية واعتبارا من يونيو 2014 وفي نفس العام قال إن صافي ثروته كان حوالي 9 مليارات دولار. بعد أن طلب من ترامب التوقيع على بيان مالي مع الحكومة الفيدرالية، انخفض تقدير ثروته الصافية واصبح يتراوح من 78 مليون دولار إلى 232 مليون دولار.
في عام 2015 ، التقت فوربس مع ترامب لمناقشة صافي ثروته، وحاول بيع فكرة أنه يسيطر على 793 مليون دولار مما اثار الشكوك، قال في ذلك الوقت: "اعتبارًا من اليوم ، أنا عند 793 مليون دولار" ، وهو ادعاء ضاعف ممتلكاته في العام السابق بأكثر من الضعف. "لماذا؟" لأنني أبيع أشياء.
كانت "الأشياء" التي كان ترامب يشير إليها أصولًا مثل مسابقة ملكة جمال الكون مقابل ما يقرب من 30 مليون دولار، لم تصدق فوربس مزاعم ترامب في ذلك الوقت ، وقررت في النهاية أنه سيطر على ما يقرب من 300 مليون دولار.
وبحسب ما ورد بالغ ترامب في حجم البنتهاوس الخاص به في برج ترامب ، مدعيا أن طابقه الشخصي كان 30 ألف قدم مربع بينما كان في الواقع 11 ألف قدم فقط.
الجولة الأخيرة من المعلومات حول الشؤون المالية لترامب هي جزء من تحقيق أكبر في شؤون منظمة ترامب، وزعم مكتب المدعية العامة لنيويورك أنه "جمع أدلة إضافية مهمة تشير إلى أن منظمة ترامب استخدمت تقييمات الأصول الاحتيالية أو المضللة للحصول على مجموعة من المزايا الاقتصادية ، بما في ذلك القروض والتغطية التأمينية والخصومات الضريبية"، وهو ما نفته المنظمة.
