أعلنت الدائرة المالية فى إمارة دبى، أن الموازنة العامة للعام 2012 بلغت 30 مليار و431 مليون درهم، وأن النفقات العامة تبلغ 32 مليار و258 مليون درهم، مما يعنى أن قيمة العجز قُدرت بمليار و827 مليون درهم، وجاءت قيمة العجز فى إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالى الناتج المحلى لإمارة دبى، إذ بلغت نسبة 0.6% من إجمالى الناتج المحلى المتوقع لإمارة دبى. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لحكومى دبى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أن الميزانية، تؤكد أن قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادى استأثر بنسبة 41% من إجمالى الإنفاق العام، فى حين تم توجيه 29% إلى قطاع التنمية الاجتماعية، و 22% لقطاع الأمن والسلامة والعدالة، و7% من إجمالى الإنفاق الحكومى لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومى. وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالى، والاستمرار فى تطبيق جميع الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما فى مجال الخدمات. ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثمارى الحكومى إلى 5.9 مليارات درهم، أى ما يمثل نسبة 18 بالمائة من إجمالى الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتى يعول عليها المساهمة بشكل فعّال فى الاستمرار فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار المدير العام لدائرة المالية فى دبى، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى نجاح جميع الجهات الحكومية فى ضمان إمكانية تحقيق فائض جارى يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومى وتحسين فعاليته، وأيضاً كنتيجة لتزايد الوعى لدى المسئولين فى الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام. وأكد عبد الرحمن آل صالح أن دبى تتجه تدريجياً، ووفق خطة مدروسة، لانتهاج مجموعة من السياسات التى تعزز الاستدامة المالية، خاصة فى ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتى تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادى، الأمر الذى يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، والبدء فى جنى ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادى والسياحى والصناعى للإمارة.
