تظاهر عدد من أبناء محافظة بابل العراقية، اليوم، لمطالبة حكومة كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى إلى السلطات القضائية. ودعا المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى مجلس المحافظة رئيس الوزراء العراقى، نورى المالكى، إلى الكشف عن جميع الملفات المتعلقة بالمجرمين المتورطين بدماء العراقيين. وشددوا على ضرورة عدم تدخل القوى السياسية بعمل القضاء الذى أثبت نزاهته ومهنيته وحياديته، لافتين إلى أن القانون فوق الجميع، ولا ينبغى لأحد أن يستثنى منه. وأكد المتظاهرون، الذين حملوا لافتات تؤيد سلطة القانون، أن العراق بلد واحد ولا يمكن تقسيمه أو تجزئته لدواع سياسية أو طائفية، محملين الحكومة مسئولية التهاون مع الذين يدفعون بالوطن إلى هاوية التقسيم والتشرذم. شارك فى المظاهرة ،التى أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان، ومحافظ بابل محمد على المسعودى، وعدد من المسئولين المحليين فى المحافظة. وعلى صعيد متصل، شارك عدد من الناشطين فى منظمات مدنية فى وقفة احتجاجية وسط البصرة؛ لمطالبة الحكومة بتقديم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى إلى المحاكمة، ويمر المشهد السياسى فى العراق خلال الفترة الحالية بحالة من التأزم الواضح على خلفية التطورات الأخيرة، والخاصة بمذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى. وإقالة مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات صالح المطلك، وتعليق القائمة العراقية لحضورها جلسات مجلس النواب، وحضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد عرضت اعترافات عناصر فى حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى- بثتها قناة العراقية الفضائية- أكدوا خلالها تنفيذهم عمليات اغتيال، وتفجير فى بغداد مقابل مبالغ مالية بعلم الهاشمى.