يعقد عدد من النواب المنتخبين اجتماعا خلال الساعات المقبلة بمقر جريدة الشروق لبحث التطورات الجديدة على المشهد السياسى ومناقشة الأطروحات المقدمة من بعض القوى السياسية بشأن سبل التسريع من نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة ودلالات التعجيل بانعقاد أولى جلسة لمجلس الشعب المنتخب فى 23 يناير. وقال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب، إن الاجتماع يضم عددا من النواب المنتخبين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار وحاتم عزام، مضيفا أن الهدف الأساسى وراء الاجتماع هو مناقشة الطرق المختلفة نحو تسليم السلطة للمدنين، سواء بتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب أو إلغاء مجلس الشورى لتقصير الفترة الانتقالية وما يتطلبه الطريقان إلى عدد من التعديلات الدستورية. وأوضح حمزاوى أن الاجتماع ينطلق من عدة إيجابيات أهمها فتح ميدان التحرير ووقوف أعمال العنف والمصادمات بين الأمن والمتظاهرين وعدم وقوع أى مصابين أو قتلى ووجود جدل سياسى حقيقى بالشارع المصرى. وكان حمزاوى قد أكد فى بيان صحفى أن لسبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن هو البحث عن حل سياسى بالإسراع بإجراءات نقل السلطة، مؤكداً أنه لا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه المهمة وإدارة الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حولها. ودعا حمزاوى - فى البيان إلى ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة، موضحاً أن ذلك الأمر سيعرض على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف حمزاوى، أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش، الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية، مؤكداً أن هذا النقاش لا يعنى المساس بكرامة الجيش المصرى العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذى يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار، مضيفا أن مصر فى أمس الاحتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديمقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية فإنه سيكون أول من يحترم هذا على الرغم من انتمائه لتيار مختلف.
