شدد الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم السبت، فى افتتاح أعمال المجلس الوزارى على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل فى الشأن الداخلى. وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التى يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
كما حث الرئيس التونسى، فى كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسى رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائى لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمى إلى استرداد أموال الشعب.
ودعا سعيد، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
يذكرأن، انطلقت اليوم/ السبت/ رسميا الاستشارة الوطنية عبر المنصة الإلكترونية التونسية ، ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد فى 25 يوليو الماضى، في إطار تحديد مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهى يوم 17 ديسمبر من العام الحالى بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل. وذكرت البوابة الإلكترونية التونسية - عبر صفحتها الرسمية - أن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لدعم التحول الديمقراطي ، وفق آلية غير تقليدية ، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد. وأضافت أن الاستشارة تتكون من ستة محاور تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم، في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابى والشأن الاقتصادى والمالى والشأن الاجتماعى والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمى والثقافى. واعتبر الرئيس التونسى - خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا في 29 ديسمبر الماضي - أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكلّ حرية، موضحا أن أنه سيتم إلى جانب الاستشارة الإلكترونية تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس المقبل ،هو تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال ، وستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها ، التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل شهر يونيو المقبل . وأضاف سعيد أنه ''سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل ، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات، وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أى تدخل من أى جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التى وضعوها على المقاس''. ووفق مواعيد الرئيس التونسي؛ سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد في 17 ديسمبر المقبل، أي بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى.
