أصدرت مصر والمملكة المتحدة بيانا مشتركا عقب الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة ال 26 للمؤتمر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر. وأكد الوزيران أنه بعد تبادل صريح وبنّاء لوجهات النظر حول قضايا تغير المناخ والأولويات ومجالات التعاون، وفي إطار متابعة نتائج الدورة ال 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26) ، وفي إطار الإعداد للدورة ال 27 للمؤتمر (COP27)، التزامهما المشترك، بصفتهما الرئيسين الحالي والمُقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، واتفقنا في هذا السياق على أن يعزز كل من المملكة المتحدة ومصر التعاون الثنائي بينهما لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ العالمي والبناء عليه.
وأشار الوزيران إلى أنهما سيعملان معًا خلال العام 2022 وما بعده لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف ال 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. في هذا الصدد، ستقدم المملكة المتحدة دعمها الكامل لمصر لتحقيق نتائج طموحة خلال الدورة ال 27 للمؤتمر (COP27) ، بما في ذلك ضمان مساعدة الأطراف الأكثر تأثرًا بتبعات تغير المناخ.
وأكدا على الضرورة المُلحة للعمل المطلوب لمعالجة الفجوات القائمة في الطموح ذي الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، وتمويل المناخ، وعلى أهمية الاستجابة لأفضل العلم المتاح في هذا الصدد. ومع إدراكنا للتقدم الكبير الذي تحقق خلال الدورة ال 26 للمؤتمر (COP26) ، نري أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها. وأشارا إلى أنهما يهدفا إلى مواصلة إرث دائم يضمن استمرار قيام العملية التفاوضية تحت اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بدفع العمل الطموح لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية، وأنهما سيقومان من خلال شراكتهما بقيادة ودعم العمليات والأنشطة والمبادرات الرئيسية لزيادة الطموح ودعم التنفيذ لتحقيق أهداف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية واتفاق باريس.
وأكد الوزيران أنهما سيعملان معًا على حث كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بخفض الانبعاثات والتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار، وتعزيز تمويل المناخ، مع مطالبة الدول الأطراف بإعادة النظر في وتعزيز أهدافهم ذات الصلة بالانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية 2022، بما يتماشى مع هدف درجة الحرارة باتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجيات طويلة الأمد، ورفع مستوى طموحها، وضمان الوفاء السريع بتعهد ال 100 مليار دولار وإحراز تقدم نحو مضاعفة تمويل التكيف عن مستويات عام 2019، وفقاً لما نص عليه ميثاق جلاسجو للمناخ.
وأوضح الوزيران إدراكهما أيضا أهمية عمل المناخ على المستوي الوطني للبرهنة على ريادة عمل المناخ على المستوى العالمي، كما ندرك الفرصة التي توفرها شراكتنا لتعزيز ازدهارنا المشترك من خلال التجارة الخضراء وتعزيز فرص الاستثمار.
وأضافا في البيان المشترك "ولتحقيق أهدافنا، سوف نتشارك التجارب والخبرات وسوف نعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ ورؤساء الهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف، وسوف نواصل القيادة والمشاركة الشاملة التي لا تترك أي قضية أو طرف يتخلف عن الركب، فضلاً عن الاستماع لأصوات المجتمع المدني وجميع الأطراف والفئات، بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية."
ولفت الوزيران إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية سيعملان على مواصلة المشاورات الوثيقة في الأشهر المقبلة على المستويين الوزاري والفني.
