قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس فى جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة قتل المتظاهرين بالأميرية المتهم فيها كل من حازم عز العرب مأمور القسم ورئيس مباحث القسم الهارب، ومعتز الجوهرى معاون المباحث وأحمد الديب أمين شرطة بالقسم إلى جلسة 23 فبراير المقبل، لاستكمال سماع باقى الشهود ولتقديم تقرير الخبير الفنى عن الأسطوانات المقدمة بجلسة اليوم من المدعين بالحق المدنى. بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات المدعين بالحق المدنى والذين طالبوا من المحكمة تكليف النيابة العامة بالتحفظ على دفتر إشارات خدمة الضباط الخاص بقطاع غرب القاهرة والثابت به خدمة الضباط من يوم 25 يناير إلى 24 فبراير الماضى، كما طالبوا بتكليف الناية العامة أيضا بتقديم شهادات رسمية بعدد وأسماء الضباط المنتدبين بالعمل فى أماكن أخرى بخلاف مكان عملهم بقسم شرطة الأميرية خلال الأحداث. وأوضح الدفاع أن دفاتر الخدمة خضعت إلى عملية غش وتدليس لأن الضباط كانوا متواجدين بمسرح الأحداث بشهادة الشهود، ولذلك طالبوا بتقديم دفاتر الخدمة وشهادات رسمية للتأكد من أن الانتدابات صحيحة ومسجلة قبل يوم 25 يناير، أو الطعن عليها فى حالة تزوير وتسجيل تلك المعلومات فى وقت لاحق. كما تقدم المدعون بالحق المدنى بمجموعة من الأسطوانات المدمجة وطالبوا عرضها أمام المحكمة إلا أن المحكمة رفضت عرضها قبل تقديم تقرير الخبير الفنى تقريره قبل العرض. وقبل عرض الأسطوانات المدمجة المقدمة فى محاضر الجلسات السابقة والتى تقدم الخبير الفنى تقريره الخاص بتلك الأسطوانات، أمرت رئيس المحكمة بإدخال أحد المواطنين إلى قفص الاتهام وحبسه 24 ساعة لارتكابه جنحة جلسة، وذلك بعد أن رن هاتفه المحمول أثناء نظر القضية. لتقوم المحكمة بعد ذلك بعرض 10 ملفات فيديو احتوت على مقاطع حرق قسم شرطة الأميرية وحرق مبنى مصلحة الأدلة الجنائية داخل القسم، وكذلك حرق عدد من سيارات الشرطة وسيارات الترحيلات وحرق أتوبيس نقل عام تصادف وجوده أما قسم شرطة الأميرية. كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات مصطفى على والذى أكد فى أقوالة أنه أثناء خروجه بصحبة صديقة عبد الفتاح أحمد شاهد مأمور القسم يقوم بإطلاق النار من خلف باب القسم على المتظاهرين، وطالبت المحكمة بالاقتراب من القفص والتعرف عليه إلا أنه فشل فى ذلك، وأكد أن المتواجدين وقتها هم من أكدوا أنه مأمور القسم.
