أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 1.8% فقط فى السنة المالية الحالية و3.1% فى السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التى تواجه البلاد حالياً والتى أثرت بدورها على الاقتصاد. وتوقع الاستطلاع الذى شمل 10 اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى فى أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 1.8% فى السنة المالية التى تنتهى فى 30 من يونيو 2012 دون تغير عن مستواه فى السنة المالية الماضية، لكن هذا التوقع أعلى من 1.3% فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى سبتمبر. وتوقع المشاركون فى الاستطلاع، أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 3.1% فى 2012-2013، لكنه سيظل بعيداً عن معدل 6% الذى يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج إليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة. وأوضح التقرير، أن الاقتصاد المصرى يترنح بسبب سلسلة من الاشتباكات العنيفة مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير، ولكن تحديد جدول زمنى واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا فى السنة المالية 2012-2013. وقال الخبير الاقتصادى ديفيد كاون، "نرى أن النمو سيتسارع فى السنة المالية القادمة، مضيفاً "أنه حين نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات وما شابه نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة وهو ما قد يؤدى لارتفاع تدريجى فى الاستثمار وبعض التعافى فى قطاع السياحة". وكانت السياحة تشكل أكثر من عشر الناتج المحلى الإجمالى قبل أن تثنى الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم. وتتوقع مصر أن تحقق تسعة مليارات دولار فقط من السياحة فى عام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريباً عن مستوى الإيرادات قبل عام. وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 440.1 مليون دولار فى الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 1.60 مليار دولار قبل عام، وهو ما ساهم فى تكون عجز قدره 2.36 مليار دولار فى ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام. وأضاف كاون "من وجهة نظرنا المعركة كلها هى الانتهاء من كل الانتخابات وتشكيل حكومة يمكنها البدء بأخذ قرارات سياسية ملموسة بشكل أكبر ثم التحرك من هذه النقطة". وغطت الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين قوات الأمن والمحتجين هذا الأسبوع على الانتخابات البرلمانية التى بدأت فى 28 من نوفمبر وتنتهى فى 11 من يناير لكن الجيش، قال إنه سينفذ تعهده بالانتقال إلى الحكم المدنى. ويقول محللون، إن التهديد الاقتصادى الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر مع تأثر السياحة والتصدير بالاضطرابات ومع خروج رؤوس الأموال من البلاد. وهبطت الاحتياطيات من نحو 35 مليار دولار فى بداية 2011 إلى نحو 20 مليار دولار فى نهاية نوفمبر وقد تصل خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات يعجز عندها البنك المركزى عن منع هبوط حاد ومفاجئ فى قيمة الجنيه المصرى. وقال كاون "لقد استنفدوا احتياطياتهم من النقد الأجنبى لذلك فقد تراجعت الأموال التى يمكن استخدامها لدعم العملة فى الفترات القادمة". ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الجنيه إذ تشير توقعات إلى أنه سيهبط إلى 6.30 جنيه مقابل الدولار الأمريكى بنهاية يونيو وإلى 6.50 جنيه بنهاية يونيو 2013 من نحو 6.02 جنيه فى الوقت الراهن. وإذا تراجعت قيمة الجنيه بشكل كبير فإن هذا سيفرض ضغوطا صعودية على التضخم الذى من المتوقع أن يرتفع إلى 9.4% فى نهاية يونيو قبل أن يتباطأ إلى 8.9% بنهاية يونيو 2013 نتيجة لانخفاض متوقع فى أسعار الغذاء العالمية. وارتفع التضخم إلى 9.1% فى 12 شهراً حتى نوفمبر مقارنة مع 7.1% فى أكتوبر. وقال الخبير الاقتصادى المختص بالشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس سيد هيرش "نتوقع أن تتراجع أسعار الغذاء والطاقة العالمية فى العام المقبل. لكن من الواضح أن التضخم سيظل غامضا جدا بناء على ما يحدث للجنيه المصرى". وأضاف، "قد يتدهور أكثر من ذلك ليصل إلى ثمانية جنيهات مثلاً مقابل الدولار، إذا لم يتم الاتفاق على تمويل خارجى قريباً، وهو ما سيزيد الضغوط التضخمية بالطبع". ورفضت مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولى فى يونيو، لكنها تقول الآن إنها قد تستأنف المحادثات مع الصندوق.
