فى رد فعل قوى على تجاهل المجلس الانتقالى الليبيى تنفيذ مطالب ثوار بنغازى بشأن تصحيح مسار الثورة الليبية، قرر المجلس المحلى للمدينة بالإجماع تعليق عمل أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى الممثلين لمدينة بنغازى إلى حين استجابة المجلس الوطنى الانتقالى لمطالب جماهير المدينة. وأشار المجلس المحلى فى بنغازى إلى أن هذه القرارات تأتى فى مجملها فى سياق عدم الرضا عن أداء وسياسة المجلس الوطنى الانتقالى، وبالنظر لعدم اتخاذه لأية خطوات عملية ترقى إلى مستوى الحدث وحجم المطالب بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على إعلانها والمجسدة لتصحيح مسار ثورة 17 فبراير المجيدة. ويأتى هذا التصعيد من جانب المجلس المحلى لمدينة بنغازى بعد انطلاق احتجاجات فى يوم 12 من ديسمبر الماضى تحت شعار "تصحيح مسار الثورة الليبية" وضعت مجموعة من المطالب تحددت فى عدد من المشكلات التى عجز المجلس عن حلها خلال الفترة الماضية وأدى تجاهلها إلى تفجر ثورة أخرى ضد المجلس. وتمثلت المطالب فى تشكيل المجالس المحلية من جديد بنظام الانتخاب، محاسبة المجالس السابقة مالياً عن الفترة الماضية، إبعاد الشخصيات التى تولت مناصب مهمة فى عهد القذافى عن أى منصب، بالإضافة إلى كشف المجلس الانتقالى والمكتب التنفيذى للأموال التى استلمها من رجال الأعمال وأسماء هؤلاء الرجال وأين صرفت هذه الأموال، المحاسبة الوطنية، وأخد الحقوق ممن أجرموا فى حق الليبيين قبل المصالحة الوطنية، وعدم التعتيم والتهميش الإعلامى وخاصة لأهل الجنوب الليبى والنظر فى أمر النازحين من أهل تاورغاء وغيرها من المناطق وإغاثتهم وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم.
