تقدم المستشارون هشام جنينة وهشام رءوف، الرئيسان بمحكمة استنئاف القاهرة، وأشرف محمد على الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ووليد الشافعى، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بمذكرة للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة. واقترح المستشارون فى مذكرتهم ضرورة محاسبة كل من تسبب أو تعدى بالقول أو الفعل على أى من القضاة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، والاكتفاء بإسناد لجنة فرعية واحدة لكل قاض، وإنقاص عدد الناخبين المقيدين بكل لجنة فرعية إلى سبعمائة ناخب فقط، وذلك بالنسبة لأى انتخابات قادمة بعد مجلس الشعب – وإسنادها لقاض واحد، وقصر التصويت على يوم واحد فقط، والاستعانة بالعاملين بالدولة من غير المقيمين بذات الدوائر الانتخابية لتلافى المشكلات التى يسببها الوضع الحالى – ويمكن أن يكون ذلك من الأقسام والمراكز الملاصقة لمراكزهم حتى لا تكون هناك مشكلة فى توفير أماكن لإقامتهم. ورأى مقدمو المذكرة أنه فى حالة الإصرار على أن يتم التصويت على يومين، فإننا نقترح أن يتم قسمة كل دائرة انتخابية على اليومين، على سبيل المثال فإن الوضع الحالى وهو أن كل دائرة مكونة من ستة أقسام أو مراكز للشرطة تتم عملية التصويت فى اليوم الأول للجان الفرعية الكائنة بثلاث منها، وفى اليوم التالى للباقى، وفى الحالة الأخيرة يتم الفرز على يومين أيضاً، بحيث يبدأ الفرز للأقسام، والمراكز التى تم الاقتراع فيها فى اليوم الأول مباشرة، وبهذا ينتهى العمل بها قبل نهاية التصويت فى اليوم التالى، وعقب انتهائه يبدأ الفرز بالنسبة للنصف الآخر من الأقسام والمراكز، وتعلن النتيجة عقب ذلك، وهو ما سيؤدى إلى أن يتواجد بمقار اللجان العامة نصف العدد الذى يتواجد حاليا. واقترحوا أيضا أن الحل الآخر بالنسبة لعملية الفرز هو أن يتم تقسيم اللجان العامة على الأقسام المكون منها اللجنة العامة، بحيث يتم فرز اللجان الفرعية لكل قسم ومركز على حدة، ثم يتم تجميعها بمقر اللجنة العامة الأساسى، وبذلك يكون قد تم قسمة العدد الذى يتواجد بمقر واحد حالياً على ستة مقار، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشورى، بجعل فرز الأصوات بمقار اللجان الفرعية، وإعلان النتيجة من مقر اللجنة العام. وأوضح المستشارون فى مذكرتهم أنهم رصدوا بعض الأخطاء فى العملية الانتخابية منها عدم احترام قاعدة الأقدمية بين القضاة فى التوزيع بين اللجان العامة والفرعية وبين اللجان الفرعية ذاتها، مما تسبب فى عزوف عدد ليس بالقليل عن المشاركة فى الانتخابات، ويوجد تشابه كبير بين بعض الرموز الانتخابية للمرشحين، ومع صغر حجم طباعتها، فإن ذلك يؤدى إلى صعوبة التمييز بينها، وإحداث خلط لدى الناخبين، وهو ما تسبب فى طول الوقت، الذى يستغرقه كل منهم للإدلاء بصوته، وكثرة استفساراتهم، مما أدى إلى الإساءة للبعض من القضاة نتيجة إجابتهم على ذلك. وتضمنت الأخطاء التى رصدها مقدمو المذكرة أن عدد الناخبين المقيدين بكل لجنة فرعية يتراوح بين ألف و مائة إلى ألف وأربعمائة ناخب، وهو عدد ضخم جداً بالنسبة للوقت المتاح للتصويت، وإسناد لجنتين انتخابيتين لكل قاض أدى إلى وصول العدد المقيد بهما إلى ما يقارب الثلاثة آلاف، ومع الإقبال الشديد، فإن ذلك فوق القدرة الطبيعية للمشرفين على الانتخابات، وكذلك الوقت المتاح للتصويت، ورغم أن الانتخابات فى المرحلتين الأولى والثانية تمت على يومين، إلا أنه تكرر صدور قرار من اللجنة العليا بمد التصويت حتى التاسعة مساء اليوم الأول دون داع حقيقى لذلك "فلا يخفى أن سلطة رئيس اللجنة الفرعية تستمر فى العمل حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم المقر الانتخابى لصوته، وهو أمر يختلف عن مد ساعات التصويت، إذ هذه تسرى على كافة اللجان، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود ناخبين. وأوضحت المذكرة أن الأخطاء تضمنت عدم اتساع مقار اللجان العامة لتلك الأعداد الغفيرة من البشر الذين يتواجدون أثناء عملية الفرز، وعدم كفاية التجهيزات من مقاعد وطاولات بمقار اللجان العامة، مما تسبب فى اضطرار السادة القضاة وأعضاء اللجان الفرعية للجلوس على الحشائش وافتراش الأرض، حتى يتمكنوا من إنجاز عملهم، وعدم السيطرة على أعداد مندوبى ووكلاء ومؤيدى المرشحين، الذين يدخلون لمقار اللجان العامة، وتكرار ذلك فى كل المراحل السابقة، ونتيجة عدم استيعاب مقار اللجان العامة للأعداد الغفيرة التى اكتظت داخلها، فإنها لم تتسع لصناديق التصويت القادمة من مقار اللجان الفرعية البعيدة، وهو ما أدى إلى انتظار القضاة لساعات طويلة خارج اللجان العامة رفقة أعضاء اللجان، والصناديق حتى يتمكنوا من الدخول أصلاً لمقر اللجنة العامة. وأيضا إسناد أمانة وعضوية اللجان الفرعية إلى العاملين بالدولة من المقيمين بذات الدوائر التى يتم بها الانتخاب بما من شأنه أن أغلبهم إن لم يكن جميعهم على صلة بالناخبين والمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم، وهو ما يسبب مشاكل كثيرة أثناء يوم الاقتراع، واحتكاكات أكثر، فعمل القاضى يستمد قيمته من احترام الناس وثقتهم فيه وإحساسهم بحيدته، وهو ما يمنحه تلك المكانة الخاصة فى نفوس مواطنينا، والتى دعتهم للمطالبة بقوة بعودة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة ثقة فى رجال القضاء وحيدتهم، ومتى اهتزت تلك الثقة لأى سبب، فإن مردود ذلك سيكون فى غاية السوء على قضاء مصر بكامله، واستمرار الأوضاع على ما هى عليه سيؤدى حتماً إلى حدوث احتكاكات وسوء فهم نحن فى غنى عنه، خاصة وقد رأينا بشائر ذلك فى المرحلة الثانية من الانتخابات ويجب علينا تفادى استمرار ذلك حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك. وقال القضاة فى مذكرتهم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن المشرع قد منحكم والسادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كافة الصلاحيات والتى لطالما طالب بها القضاة على مدار سنوات عديدة لتكون لكم السيطرة الكاملة على العملية الانتخابية بل منحكم الحق فى إبداء الرأى فى أى تعديلات تشريعية واقتراحها وصولا لما هو أفضل لأداء اللجنة لرسالتها، وأسند إليكم حماية القضاة القائمين بعملية الإشراف وكافة العاملين معهم من أمناء وأعضاء، وذلك حفاظاً على شفافية العملية الانتخابية وسلامتها. وأشاروا إلى أن التجاوزات التى حدثت على بعض القضاة من بعض رجال القوات المسلحة والشرطة أثناء دخولهم إلى مقار اللجان العامة المخصصة للفرز كان السبب الرئيسى فيها هو سوء اختيار تلك المقار لضيقها وعدم اتساعها، وعدم تخصيص أبواب لدخول القضاة وعدم وجود بطاقات هوية للتعريف بهم ( مثل تلك المستخدمة فى كافة المؤتمرات، وقد قامت اللجنة العليا بعمل مثلها للمراقبين من جمعيات المجتمع المدنى) وعدم وجود أى سيطرة على أعداد الناس الداخلين إليها. وأكدوا أن الانتخابات العامة البرلمانية الجارية فى البلاد تحت إشراف اللجنة العليا مرت بظروف عصيبة من حيث الكيفية التى تمت إدارتها بها وإن لم يكن لذلك تأثير مباشر على نتائجها إلا أن له مردوداً سيئاً على السادة القضاة القائمين بعملية الإشراف، قائلين: ونخشى من تكرار تلك الأخطاء قد يؤدى بالكثيرين منهم إلى الاعتذار عن الإشراف على المرحلة الباقية منها وعلى انتخابات الشورى والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور وكلها ستجرى خلال بضعة شهور.
