أعلن الاتحاد الموحد لعمال النفط FUP والنقابات التابعة له تنظيم إضراب وطنى، احتجاجا على قرار الحكومة البرازيلية ببيع وخصخصة شركة بتروبراس أكبر شركة فى البرازيل، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية. ووفقًا للوائح النقابات البرازيلية ، فإن الإضراب يعني أن عمال بتروبراس ومعظمهم ينتمون إلى الاتحاد الموحد لعمال النفط، هم بالفعل في حالة تأهب للوقوف إذا قررت الحكومة بيع الشركة.
وقال ديفيد باسيلار المنسق العام للاتحاد الموحد لعمال النفط: "هذا يعني أنه إذا كان الرئيس جايير بولسونارو لديه الجرأة لتقديم مشروع القانون إلى الكونجرس الوطني الذي ينص على بيع الشركة المملوكة للدولة، وبالتالى خصخصتها، فإنه سيتم تنظيم الاضراب الذى سيكون الاكبر فى تاريخ القطاع فى البلاد".
ووفقًا لمسح أجرته دائرة الإحصاءات والدراسات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة بين الاتحادات (Dieese)، الذي ذكرته المنظمة النقابية، من مارس 2015 إلى نوفمبر 2021، باعت الحكومة البرازيلية أصول للشركة، وتم بيع 76 ٪ خلال حكومة بولسونارو، بإجمالي 152 مليار ريال.
وقال باسيلار: "تعكس هذه المبيعات إرادة الحكومة الحالية لتدمير بتروبراس، الأصول البرازيلية، بسعر منافس".
ومع ذلك، فقد عزت شركة النفط الحكومية بيع جزء كبير من أصولها إلى الخطة الاستراتيجية للشركة التي تسعى إلى تخفيض ديون الشركة وتركيز عملها على المناطق البحرية.
بدأت فكرة خصخصة بتروبراس تترسخ منذ أكتوبر الماضي، بسبب الانتقادات الشديدة التي تلقتها الحكومة بسبب الزيادات المستمرة في البنزين.
لهذا السبب، أشار بولسونارو مرارًا وتكرارًا إلى "رغبته" في البيع لشركة بتروبراس ، وهي رغبة يشاركها وزير الاقتصاد ، باولو جيديس ، الذي ذكر بالفعل أن الحكومة تفكر في بيع جزء من حصتها المسيطرة في شركة النفط الحكومية. لتمويل البرامج الاجتماعية للأسر ذات الظروف الضعيفة.
ومع ذلك ، قبل عام من الانتخابات الرئاسية ، شهد الزعيم اليميني المتطرف انخفاضًا حادًا في شعبيته وسط ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والوقود ، مما أدى إلى التضخم في مركز القوة في أمريكا الجنوبية.
بلغ معدل التضخم في البرازيل 0.95٪ في نوفمبر وتراكم 10.74٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية ، وهو أعلى معدل على أساس سنوي منذ نوفمبر 2003 ، مدفوعًا مرة أخرى بالزيادة في سعر البنزين ، الذي ارتفع بنسبة 50.7٪ في العام الماضي.
