نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة أكاديمية بدون ترخيص بالقاهرة والنصب والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، بالإضافه إلى إدعائه بالحصول على دكتوراة فى عدد من المجالات ، فضلاً عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك النشاط من التحصل على مبالغ مالية من ضحاياه. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية ، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج – كلاشيه بإسم يستخدم فى مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة) ، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
