تستضيف القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير، فعاليات أكبر معرض وملتقى عقارى دولى "سيتى سكيب نيكست موف Cityscape-Next Move" فى أول تحرك استراتيجى لدعم الاقتصاد المصرى بعد الثورة، حيث يضم المعرض قرابة 1900 مشارك عالمى، ممثلين لكبرى المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقارى. ومن جانبه قال كريس سبيلر، مدير عام سيتى سكيب، إن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات، خاصة قطاع العقارات والإسكان الذى تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضرراً بتداعيات الثورة، لذلك استهدفت المجموعة دوراً تنموياً فى إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية والعالمية فى هذا القطاع الهام. وأضاف سبيلر فى تصريح صحفى أن "سيتى سكيب" لديه إيمان كامل، بقدرة الاقتصاد المصرى على النهوض، وتحقيق عائد استثمارى كبير، فالسوق ما زال يتمتع بمعامل ربحية مرتفعة فى كافة القطاعات، ومعدلات استهلاكية متنامية، لافتاً إلى إضافة الثورة بعداً جديداً للاقتصاد المصرى، وهو تمتعه بالشفافية والإفصاح فى ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، اللذين كانوا عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبى سابقاً. وكشف مدير عام مجموعة سيتى سكيب، عن إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبرى الصناديق السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقارى، التى أبدت اهتماماً بالغاً للمشاركة فى معرض هذا العام، وأبرزها البنك الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، جى بى مورجان، مورجان ستانلى، وعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلو البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقارى. وأوضح أنه فى إطار الحرص على فتح باب النقاش حول أبرز المتغيرات الاقتصادية، استهدف "سيتى سكيب" إطلاع المستثمر الأجنبى والعربى، على كافة الأوضاع والمتغيرات التى تشهدها مصر حالياً، وذلك من خلال إقامة مؤتمرين على هامش المعرض، الأول خاص بقضايا القطاع العقارى، وأهم العقبات المواجهة للاستثمار به وكيفية التغلب عليها، بينما يناقش المؤتمر الثانى سبل تنمية قطاع التسويق، وكيفية ضخ الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وأحدث الطرق لتسويق المنتج المصرى محليا وعالمياً. وتوقع أن تحقق مصر على إثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال الأعمال المصريين، ونظرائهم العالميين فى كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية التى تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات كبرى فى كافة القطاعات الاقتصادية. فيما أكد ياسر غازى، رئيس شركة Lead Marketing Solutions، المشاركة فى تنظيم المعرض، قدرة السوق المصرى على استعادة معدلات نمو القطاع العقارى، وأن العقار سيظل الاستثمار الآمن والمباشر لأى مستثمر، مستنداً على ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول احتياج مصر لعدد 440 ألف وحدة سكنية سنوياً، إضافة إلى مليون وحدة سكنية عجزا ثابتا. ووجه غازى نداء للحكومة المصرية بسرعة حل النزاعات القضائية القائمة ضد رجال الأعمال حول طرق تخصيص الأراضى، وسرعة الانتهاء من التسجيل العينى لكافة الوحدات السكنية بمصر، لضمان سرعة تحريك السوق وإنعاش حركة العرض والطلب، ووصول مبيعات العقار المصرى لطبيعتها، التى كانت تقدر ب30 مليار جنيه سنوياً، وبمتوسط 15 مليار جنيه وفقاً لتقارير وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. من ناحيته قال أحمد غزى، رئيس مجلس إدارة شركة "ACG-ITF" المنظمة للمعرض، إن مجتمع الأعمال لا بدَّ أن يشارك فى وضع خطة لتسويق مصر عالمياً، ولذلك تواجه شركات التسويق وتنظيم المعارض العالمية، تحديا كبيرا والعديد من المخاطر لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمية، ولفت انتباه واهتمام العالم بالسوق المصرية من جديد، بعد مرحلة من الجمود عانت منها القطاعات المختلفة وخاصة قطاع العقارات، الذى يشكل قرابة 9% من إجمالى استثمارات قطاعات الدولة، ويشكل 4.5% من الناتج المحلى بصافى استثمارات 16.1 مليار جنيه، وفقاً لبيانات وزارة التنمية الإدارية.
