دعا منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ووزير الإعلام الأسبق كافة الشباب المتظاهرين إلى الابتعاد عن مواقع أفراد القوات المسلحة بشارع القصر العينى والشيخ ريحان وأمام مجلس الوزراء، وذلك لتجنب وقوع اشتباكات جديدة بين الطرفين. وقال "حسن" ل"اليوم السابع" إن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو أن يحجم الشباب عن الوصول إلى مواقع القوات المسلحة التى تجلس وراء المتاريس فى تلك الشوارع لأنها منطقة خطر، وعندما يقترب منها الشباب تحدث الاعتداءات والاشتباكات وحتى لا يحدث اشتباك أو تصادم نظرا لأن حدوث ذلك سيزيد الأمر اشتعالا بمزيد من المصابين والموتى، داعيا الجميع إلى التزام الهدوء وضبط النفس حرصا على مصلحة الوطن. وأضاف رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى بدأ فى اتجاه وقف العنف بعدما طالبه "الاستشارى" بذلك بإنشاء متاريس وحواجز خرسانية تفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال لهم إنه وضع المتاريس والحواجز والشباب ووقفوا أمام هذه المتاريس فاضطرت عناصرت التأمين لإبعادهم منعا لحدوث أى تصادمات. وتابع منصور، أن هناك أربعة أعضاء من اللذين تقدموا باستقالتهم تراجعوا عنها، وأنه يجرى اتصالات بباقى الأعضاء للتراجع عن استقالاتهم، كما أكد أن سامح عاشور نقيب المحامين لم يبلغه باستقالته وكان على اتصال معه، وقال له إنه يوافق على ما سيقرروه، حيث أن "عاشور" حينما أعلن استقالته احتجاجا على استمرار العنف ضد المتظاهرين وضع استقالته رهن تصرف رئيس المجلس والأمانة العامة. ومن جانبه، قال محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر وعضو المجلس الاستشارى، إن جلسات المجلس ما زالت معلقة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وتوصياتهم، موضحا أنه لو لم يتم الاستجابة فإن المجلس سيكون له موقف. وأكد شريف زهران الأمين المساعد للمجلس، أنه وافق على بيان المجلس العسكرى الذى أصدره أمس ردا على توصيات "الاستشارى" من حيث المبدأ، مطالبا بسرعة تنفيذ ما جاء بالبيان، وأوضح أن اجتماعات المجلس ستظل معلقة حتى يتم تنفيذ توصياته وخاصة وقف العنف فورا والتحقيق مع المسئولين عن اشتعال الأحداث. وكشفت مصادر بالمجلس الاستشارى، أن المجلس من المحتمل أن يعقد اجتماعه الدورى بعد غد الثلاثاء لبحث تطورات الأحداث، وهل تم تنفيذ توصياته أم لا.