نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل إنضمامهم لأحد الأندية الرياضية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بشأن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم إلحاق نجليها بفريق كرة القدم بأحد الأندية الرياضية بزعم إستغلال نفوذه وعلاقاته بمسئولى النادى "على غير الحقيقة" ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغة. بإجراء التحريات وجمع المعلومات.. تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إلحاق أبنائهم بفرق كرة القدم بالأندية الرياضية والإستيلاء على أموالهم .. على النحو المشار إليه تحت ذات الزعم ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
