قال بيان صادرعن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن إثيوبيا تواجه أزمة جوع، وأدت الآثار المشتركة الممتدة للنزاع والجفاف والفيضانات وغزو الجراد الصحراوي واضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية ووباء كوفيد -19 إلى إصابة ما يقدر بنحو 13.6 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي. وافاد بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يعاني من فجوة تمويلية قدرها 579 مليون دولار لتقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة وأنشطة دعم سبل العيش إلى 12 مليون شخص في إثيوبيا على مدى الأشهر الستة المقبلة وهذا يشمل 316 مليون دولار بشكل عاجل لإيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى 3.7 مليون شخص في شمال إثيوبيا خلال الأشهر الستة المقبلة. وأشار بيان المنظمة الأممية إلى أن الدعم الغذائي الكامل وفي الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لتخفيف معاناة الملايين في جميع أنحاء إثيوبيا، بالإضافة إلى التحديات الشديدة التي تواجه السكان المتأثرين بالصراع في العديد من المناطق ". وأعربت المنظمة عن القلق العميق إزاء الضعف المرتبط بالمناخ وانعدام الأمن الغذائي في المناطق المنخفضة الجافة "، كما يقول ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري، الدكتور ستيفن وير أومامو وقال بيان المنظمة "من المتوقع حدوث مستويات قياسية عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في إثيوبيا حتى منتصف عام 2022 على الأقل ، مع كون الأجزاء الشمالية والجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد هي الأكثر إثارة للقلق ، وفقًا لآخر توقعات الأمن الغذائي في إثيوبيا. وأوضح البيان في شمال إثيوبيا، يعتبر وضع الأمن الغذائي في جميع المناطق الثلاث في عفار وأمهرا و تيجراي حرجًا بالفعل وسيزداد سوءًا إذا استمرت الانقطاعات التي يسببها الصراع للمساعدات الإنسانية، وستأتي آثار الصراع المستمر بما في ذلك الاضطراب المستمر في التدفقات التجارية والحد الأدنى من النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة بالفعل في الغذاء والدخل. وأكد البيان انه أدى نقص التمويل بالفعل إلى خفض الحصص التموينية لحوالي 710 ألف لاجئ في جميع أنحاء البلاد ، ويتلقى اللاجئون الآن 60 % من السعرات الحرارية المطلوبة للفرد في اليوم بينما تتلقى العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي حبوبًا أقل بنسبة 10 في المائة لكل شخص شهريًا.
