نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع عقار الكبتاجون المخدر والاتجار به وبحوزتهم مضبوطات قدرت قيمتها المالية بحوالى 110 ملايين جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى تصنيع وتصدير والإتجار بعقار الكبتاجون المخدر وقيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزاً للتصنيع، حيث يقوم أحدهم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آأخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات ، بينما يقوم الآخير بعقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وعُثر بحوزتهم على (عدد 505 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كيلو جرام معدة للكبس تقدر حال إنتاجها بعدد ( 2,400,000 ) اثنان مليون وأربعمائة ألف قرص – عدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع) ، وكذا ضبط (مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (110,000,000) مائة وعشرة ملايين جنيه تقريباً). يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
