جاءت مصر ضمن تقرير منظمة فريدوم هاوس الأمريكية عن "دول فى مفترق الطرق" لعام 2011، وأشار التقريرإلى أن مصر من البلدان التى عانت من تدهور حاد فى الأداء الحكومة فى السنوات التى سبقت الربيع العربى، وهو ما جعلها مصنفة ضمن الأسوأ بين الدول التى تقف عند مفترق الطرق. ويكشف هذا التراجع، حسبما يقول التقرير الذى صدر مؤخرا، عن أن القيادة لم يكن لديها التزام بالإصلاح. فكانت الأشهر التى تلت الإطاحة بمبارك أكثر قتامة مما كانت عليه فى تونس، حيث استخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفس وسائل القمع التى استخدمها النظام السابق بما فى ذلك فرض قيود صارمة على المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المستقلة. ورأى التقرير أن مصر بإمكانها أن تحقق تقدماً فورياً بفتح المجال أمام المجتمع المدنى والإعلام الإخبارى وضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة، والقيام بدور بناء فى حل الانقسامات الطائفية بطريقة سلمية. وتقول فانيسا تاكرز، مدير مشروع "دول فى مفترق الطرق" إنه يجب أن يظهر المجلس العسكرى التزاما واضحاً بانتقال سلمى وشفاف للحكم المدنى إذا كان يأمل فى الإبقاء على أى قدر من الشرعية. وقدم التقرير تقييماً لأوضاع الدول التى صنفها "على مفترض الطرق" وعددها 35 دولة، ويبدأ التصنيف بأسوأ الدول ويقيم الحريات فيها من واحد إلى عشرة، وجاءت مصر فى المرتبة السادسة، حيث حصلت فى "المحاسبة والصوت العام" على 1.64، وفى الحريات المدنية على 1.91، وفى حكم القانون على 2.68، وفى الشفافية ومواجهة الفساد حصلت على 1.70، وبحسب التقييم، فإن مصر كانت أسوأ من أثيوبيا وتونس وفنزويلا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا والفلبين. وقدم التقرير عدة توصيات خاصة بمصر من بينها، ضرورة سماح المجلس العسكرى بإشراف حقيقى على العمليات الانتخابية من جانب القضاء والمنظمات غير الحكومية، وتطبيق نظام انتخابى منصف لضمان مشاركة حرة لكل الفصائل السياسية والأقليات (التقرير تم إعداد قبل بدء الانتخابات). كما دعا التقرير إلى إلغاء عدد من القوانيين الجائرة مثل قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالتجمعات، وقانون التظاهر الجديد الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس الماضى والذى يهدد بعقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه. وطالب التقرير كذلك بإلغاء تجريم السب والقذف لتفعيل حرية الصحافة، مع ضرورة محاسبة المتورطين فى العنف ضد الأقليات أمام النظام القضائى الرسمى والتوقف عن لجان التصالح غير الرسمية. كما دعت فريدوم هاوس إلى مساءلة الأجهزة الامنية أمام محاكم مستقلة، وتأكيد محاكة من يمارسون التعذيب، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وخلص التقرير إلى أن نجاح الثورة العربية الديمقراطية سيتطلب إصلاحات كبيرة فى مؤسسات الحكم التى تم تقويضها بشكل خطير فى الأنظمة الاستبدادية السابقة. ويتنبأ التقرير بأن الفشل فى تأسيس إصلاحات جذرية فى عديد من المجالات مثل سيادة القانون ومحاسبة الجيش والأجهزة الأمنية والحماية من الانتهاكات والفساد الرسمى سيؤدى إلى صعود قوى معادية للحرية وملتزمة لإعادة تأكيد الحكم الاستبدادى.
