أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها، ودعوي أخري طالب فيها بتخفيض نفقاتها البالغة 11 ألف جنيه شهريا، واتهمها بالتسبب له بمشاكل فى عمله بعد الاستيلاء على مبلغ 90 ألف جنيه من أموال عهدته، لشراء مستلزمات خاصة بها، وادعى فيها توجيهها اتهامات كيدية له بعدم الإنفاق على أطفاله، للانتقام منه عقابا على طلب الانفصال منها بسبب عنفها، ليؤكد: "عملت فى وظيفتين بعد نشوب الخلافات بيننا، حتي أستطيع سداد النفقات التى تطالب بها، فكانت تأخذ مني شهريا ما يتجاوز 11 ألف جنيه، وعندما أرفض سداد ما تطلبه من زيادة شهريا بسبب عدم قدرتي على تحمل المصروفات الإضافية بسبب تراكم أحكام النفقات علي تقوم بسبي على مواقع التواصل الاجتماعي". ويتابع الزوج، أثناء جلسات القضية: "زوجتي تمتنع عن مساعدتى رغم عملها وتقاضيها راتب شهري يتجاوز 8 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بالانفصال طالبتني بمبلغ تعويضي لها، بخلاف استيائها على سيارتي وشقة الزوجية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وبدأت فى التشهير بي بالرغم من تقاضيها كل مستحقاتها". وأكد الزوج أثناء مطالبته بإثبات نشوز زوجته وتخفيض نفقاتها وتمكينه من رؤية أطفاله: "استحوذت على منزلى وسيارتي وتركتني مهدد بالحبس بعد عجزي عن سداد العهدة الخاصة بعملى، لأضطر إلى بيع مصوغات والدتي حتي أسدد الأموال التى سرقتها حتي لا أخسر وظيفتي، وأتهرب من دعاوي الحبس التى تلاحقني بها" وأشار إلى أن زوجته استغلت الخلافات بينهما وحرمته من رؤية أطفاله، وتحريضهم على كراهيته، وسبه على مواقع التواصل وتشويهها سمعته، والتسبب بتدهور حالته الصحية بسبب الفضائح التى قامت بها. يذكر أن المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
