اعتاد المحللون القول بأن عدم اليقين السياسى الذى تشهده مصر حالياً يؤثر سلباً فى اقتصادها. غير أن مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية ترى أن الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر وما ينطوى عليها من تراجع الاحتياطى النقدى، وظهور بوادر أزمة تلوح فى الأفق تتعلق بالعملة، من شأنها أن تعقد مرحلة التحول السياسى التى تعانى بالفعل من الهشاشة. وتضيف المجلة إنه على الرغم من أن الاقتصاد كان عاملاً حاسماً عند اندلاع الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، إلا أنه ومنذ تنحيه فى فبراير الماضى، زادت الأمور الاقتصادية سوءاً بشكل كبير مع فشل المجلس العسكرى فى معالجة الأزمات الجديدة. فمعدل النمو الذى كان متوسطه 5% سنوياً فى العام الماضى، ستراجع على الأرجح إلى 1% فقط خلال العام المالى الجارى،كما أن هناك أزمة عملة تلوح فى الأفق مع تراجع احتياطى النقد الاجنبى من 36 مليار دولار فى بداية العام إلى 22 مليار فى أكتوبر الماضى. وأصبحت معدلات الفقر والبطالة والتضخم أعلى بكثير الآن عما كانت عليه وقت إسقاط مبارك. وترى المجلة أنه سيتعين على المؤرخين إعادة النظر فى الأهمية النسبية للقضايا السياسية والاقتصادية فى الثورة المصرية، فلا يوجد شكوك لدى الكثيرين من أن الثورة نابعة من ضعف السلطة التشريعية واستبداد السلطة التنفيدية وقوة الأجهزة الأمنية التى تتعدى على حقوق الفرد. لكن البحث عن شرعية سياسية ودستورية جديدة هو أمر وثيق الصلة بالبحث عن شرعية اقتصادية جديدة. وقد كشفت الحقائق القاسية لفترة ما بعد الثورة عن التنوع السياسى فى مصر والصراعات بين الجماعات المختلفة والافتقار الحالى لتوافق على مسائل دستورية وسياسية حاسمة، كتوزيع السلطة والتوازن بين الأغلبية وحقوق الأقلية وتأثير الشريعة ودور الجيش فى الحكم. وفى هذه الفترة الانتقالية، وبعد الأداء القوى للإخوان المسلمين فى الانتخابات، فلم يعد معروفاً كيف ستحل القوى المتصارعة هذه القضايا السياسية والدستورية: العلمانيون مقابل الدينيين، والعسكر مقابل المدنيين، والمسلمون مقابل المسيحيين، والإخوان مقابل السلفيين والفقراء والعاطلون مقابل النخب، وكبار السن مقابل الشباب. فهذه التشققات المتعددة، كما تشير ذا أتلانتك، تخلق حالة من الشكوك العميقة بشأن المستقبل الاقتصادى لمصر، والأكثر أهمية هو تحديد مزيج السياسات التى توازن بين المساواة والكفاءة. بالنسبة للمساواة والعدالة، هناك تساؤلات مطروحة تتعلق بكيفية التغلب على الفقر وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتوفير الوظائف، وتخفيض الدعم الحكومى. وبالنسبة للكفاءة، تتعلق التساؤلات بكيفية التخلص من البيروقراطية التى تخنق العمل، وتشجيع الاستثمار وخلق معدلات نمو اقتصاية. وتحدثت المجلة عن عقبة أخرى تتمثل كما تقول فى الاقتصاد من رؤية إسلامية والتى تعتمد على الاتجاه الذى سيختاره الإخوان المسلمون، والذى ربما يقوم على تفصيل العدالة عن الكفاءة، رغم أن مصر تحتاج إلى تحقيق نمو اقتصادى لتوفير 700 ألف وظيفة على الأقل سنوياً من أجل الحفاظ على استقرار معدلات البطالة. من ناحية أخرى، تطرقت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى إلى تأثير التباطؤ الاقتصادى العالمى على مصر، وقالت: إن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثيرا سليبيا فى تدفق الاستثمارات الأجنبية القادمة من دول الخليج ومن السوق العالمى الأكبر. وارتبط ذلك بتراجع فى تحويلات العمالة المصرية فى الخارج والتى تمثل حوالى 10% من الاقتصاد الوطنى. فضلا عن ذلك، فإن السياحة، التى تعد قطاعاً مهماً ويعمل به ما يقرب من ربع طاقة العمل فى مصر، قد تضررت بشدة بسبب التباطؤ العالمى وبسبب المخاوف الأمنية أيضاً. وتراجعت صادرات الغذاء نتيجة لتراجع الطلب العالمى، وتراجع الحكومة عن تأييد المصدرين. كما وصلت تكلفة الاقتراض إلى ما يقرب من 11% وهى نسبة مرتفعة للغاية خاصة مع حالة عدم الاستقرار الشديدة. كل هذا أدى إلى سياسة إقراض صارمة فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى السيولة، وهو ما أدى بدروه إلى تعقيد الفترة الانتقالية.
