قال الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، إن انتقال الملف السورى إلى التدويل، موضوع سيقرره وزراء الخارجية العرب، فى ضوء ما يقوم به النظام السورى، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم أساساً بحماية المواطنين السوريين، وتقدر بأنه لابد من توفير الحماية الآن، غير أن توفير الحماية للشعب السورى لا يمكن أن يتم إلا برضا سوريا. وأضاف العربى، فى تصريحات نشرتها صحيفة "الرأى" الكويتية، اليوم، إن الجامعة قررت أن تكون هناك حماية، ووجدت أن الوضع يقتضى وجود مراقبين على الأرض، وليكونوا مفيدين، لابد أن تكون لهم حصانة، وحق فى الحرية، والتنقل والمقابلة، ولهذا تم وضع إطار قانونى سمى بروتوكولى، ونحن بانتظار أن توقعه سوريا؛ لأنهم قالوا إنهم سيوقعونه مرتين، ولم يفعلوا، بل كانوا يضعون شروطاً جديدة. مضيفاً أن الرد السورى المشروط لتوقيع البروتوكول يجب أن يعرض على المجلس الوزارى. وأشار إلى انه لم يتراجع عن لقاء المعارضة السورية والنظام فى القاهرة، وأنه قابل حتى اليوم ما يفوق المائة معارض فى القاهرة، من المجلس الوطنى ومن تنسيقيات الثورة ومن قبائل، وبحثنا أموراً كثيرة جداً، ويجب عليهم الجلوس حتى يستطعيوا أو يتفقوا على الخطوات المستقبلية، وطبقاً للقرارات، وفى مرحلة معينة، ستدعى الحكومة لإجراء حوار شامل. وتابع: إن الوساطة العراقية لحل الأزمة السورية لم تنجح، وإن هناك مساع يقوم بها رؤساء دول وحكومات لحل الأزمة، ولكن إلى الآن لا نتيجة واضحة. وحول تداعيات الأزمة السورية على لبنان، أوضح العربى أن للبنان وضعاً خاصاً، وكل الدول العربية تقدر هذا الأمر، وهذا الأمر ليس بغريب، فأى قرار يوقع عقوبات على أى بلد هناك دول تتضرر، والدول التى تتضرر تطلب استثناءها من هذه الإجراءات، وهذا أمر طبيعى. ونفى العربى أن يكون هناك اتجاه لاستعمال القوة، وأكد أنه لا يوجد أى توجه فى العالم كله لاستخدام القوة، وليس فى الدول العربية فقط. كما أكد أن السيناريو الليبى لن يتكرر، ولم يستبعد الاستعانة بالسيناريو اليمنى بالتوقيع على اتفاقية وضمان تداول السلطة. وكان الأمين العام للجامعة العربية قد وصل إلى الكويت، أول أمس، الأحد، فى زيارة تستغرق يومين فى إطار جولته التى شملت أيضا العراق وقطر، وبحث مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.
