ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع لجنة تذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب_عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس، المحاسب منتصر رشدي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية ،ولمياء جلال مدير الاستثمار ، ونهي محمد مدير التعاون الدولي،ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، وبدر شاكر مدير تنمية القرية ناقش الاجتماع الخطوات والإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ الدراسات التي تمت لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومتابعة آليات تنفيذها وتذليل المعوقات التي تواجه عملية التطبيق، وذلك في ضوء الإستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلي بالمحافظة، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الإستراتيجية التنموية العامة المحلية التي أطلقتها المحافظة وتشمل 6 قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل حيث شدد المحافظ على أهمية العمل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات وقد وجه المحافظ بتعميم نموذج"استمارة"الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف حصر كافة الأنشطة التجارية الأهلية غير الرسمية، وإرسال هذا النموذج للوحدات المحلية لعمل حصر بكافة الأنشطة التجاري التي تقع خارج النطاق الرسمي، وذلك للعمل على إدماج تلك الأنشطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها القانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
