منذ يوم26 أكتوبر الماضى تعتصم مجموعة من شباب العاملين بمكتبة الإسكندرية فى ساحة المكتبة، للمطالبة برحيل الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية والمديرين ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من أخطاء مالية وإدارية، وأكدوا أنها أدّت إلى إهدار وتبديد ملايين الجنيهات من أموال المكتبة. وقال عمر حاذق- أحد المتحدثين الرسميين باسم معتصمى مكتبة الإسكندرية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" : رغم وعود إدارة المكتبة بإجراء إصلاحات إدارية وتعديلات فى لائحة المكتبة، لكن المعتصمين مازالوا متمسكين بمطلبهم الأساسى وهو رحيل الدكتور سراج الدين باعتباره مسئولاً عن الكثير من حالات الفساد فى المكتبة ومنها إهدار 25 مليون جنيه فى رواتب العاملين المثبتين الذين نفاهم "سراج الدين" بمقر الشلالات دون تكليفهم بأى عمل رغم أنهم مؤهلون تأهيلا عاليا لخدمة المكتبة، ومنها عقد التأمين الجماعى على العاملين والذى أعلن الدكتور سراج الدين فسخه رسميا، سيتم بنهاية هذا الشهر مما يكبد المكتبة خسارة ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه كشرط جزائى لفسخ العقد. وأوضح "حاذق" أن سبب هذه المشكلة هو إساءة أحد قيادات المكتبة (الذى أمضى العقد مع شركة التأمين) لتوزيع أقساط التأمين على العاملين بحيث يدفع هو والمديرون أقساطا أقل كثيرا مما يجب دفعه، بينما يعوض ذلك صغار العاملين الذين دفعوا أضعاف ما يجب عليهم دفعه. واشار إلى أن هناك الكثير من حالات الفساد وإهدار المال العام التى أثارها المعتصمون ونشروها، والغريب أن هناك أكثر من 70 بلاغا مقدما لنيابة الأموال العامة منذ فبراير الماضى دون أن ترد النيابة بأى رد رسمى أو قرار حتى لو كان حفظ التحقيق فى البلاغات، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول ما أعلنه المجلس العسكرى من نيته لتطهير البلاد من الفساد، كما يثير تساؤلات أخرى حول بطء الإجراءات الروتينية للنيابة فى موضوع بهذه الأهمية. وأكد "حاذق" أن هذا ما يدفع المعتصمين للإصرار على مطالبهم برحيل سراج الدين أحد رموز نظام مبارك، الذى يعتبر -من وجهة نظر المعتصمين-قامة علمية كبرى لكنه فشل تماما فى إدارة المكتبة بشكل مؤسسى ناجح، خاصة مع اعتماده على عدد كبير من المديرين الذين اجتهدوا كثيرا فى استغلال سلطاتهم وإساءة استخدامها؛ وهو ما يستلزم إعادة تأسيس نظام المكتبة وفقا لأسس الإدارة النزيهة ذات المصداقية.
