قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن غرفة للقاهرة اتفقت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع بنك مصر على صرف 3 ملايين جنيه مستحقات الحافز التموينى ل700 تاجر، وقد تم صرف الحافز لعدد 499 تاجرا، والباقى سيتم صرفه قبل نهاية الشهر الجارى. وشدد يحيى خلال اجتماع الشعبة اليوم الأحد على ضرورة وضع أسعار استرشادية للسلع الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق، لتلافى حالة الاحتكارات التى يعانى منها الأسواق فى بعض السلع. وطالب يحيى بضرورة تمثيل الغرفة التجارية فى اتخاذ أى قرار من المسئولين، للمساهمة بآراء ايجابية فى القرارات الجديدة، نظرا لتضارب التصريحات على مرا ومسمع بوسائل الإعلام، الأمر الذى يشكل حالة من الارتباك فى الأسواق بين التجار. مشيرا إلى التصريحات الأخيرة التى أدلى بها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بشأن تحديد هامش ربح على للتجار، وكان لابد من مناقشتها أولا مع الغرف التجارية. واستطرد قائلا، إن المجمعات الاستهلاكية تطرح بعض السلع بأسعار تفوق القطاع الخاص وضرب مثل بالزيوت العباد 14 جنيها للتر فى المجمعات الاستهلاكية مقابل 13.5 فى القطاع الخاص الأرز ب5 جنيهات للكيلو مقابل 4.5 للكيلو بالقطاع الخاص. أكد جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن أكبر خطر يهدد الاقتصاد القومى الآن هو حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها البلاد وكثرة الحوادث على الطرق التى تواجهها سيارات نقل البضائع، مما أثر بالسلب على مختلف القطاعات التجارية. قال جلال عمران إن التجار يحرصون على توصيل السلع والمنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة، فى ظل ظروف صعبة للغاية من انفلات أمنى وارتباك فى الاقتصاد القومى. ومن جانب آخر طالب عماد عابدين، سكرتير عام الشعبة، بتحديد لقاء عاجل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث سبل مواجهة مشكلة احتكار الأرز، مشيرا إلى أنه يتم صرف نحو 314 طن من الأرز للسلع التموينية بمنطقة شمال القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى. مشيرا إلى أن هناك أقاويل تتردد بشأن تهريب تلك السلعة للخار، وطالبت الشعبة بتفسير واضح من المسئولين حول السلع المطروحة فى العريش من أصل إسرائيلى عن طريق التهريب، خاصة أن تاريخ الإنتاج المدون على السلعة ذات يوم تداولها بالأسواق، مما يشكك فى وجود خطورة منها على الصحة العامة للمستهلكين.
