وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون التخطيط العام، والتى تحدد فترة عامين من تاريخ العمل بالقانون، تقوم خلالها الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بإعداد مشروعات خطط التنمية المستدامة السنوية فى إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة بعد موافقة المجلس على: تُعد الوحدات مشروعات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به. ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وشهدت المادة مناقشات موسعة، حيث اقترح النائب خالد أبو الوفا استبدال مسمى الوزارة المعنية بالتخطيط بدلا من الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة، ووافق عليه المجلس. وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا :"الاكتفاء بمسمى الوزارة المعنية بالتخطيط أفضل لمنع أى التباس". فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة تقدم خطة التنمية المستدامة إلى مجلسى الشيوخ والنواب، ومعنية بوضع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن قضية التنمية المستدامة هى القضية الرئيسية والوزارة دورها هو التنسيق لوضع الخطط متوسطة المدى والطويلة والسنوية. فيما دافع الدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية، عن بقاء مسمى الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة، بدلا من الوزارة المعنية بالتخطيط، لافتا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة منوط بها الحكومة وكل الجهات المعنية. وهذا القانون بنى على إعداد خطط تنمية مستدامة، ومن يقوم بإعداد الخطط ومتابعتها هى الوزارة المعينة بذلك، وبالتالى كان اختيارنا لمسمى الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة. وعقبت وزيرة التخطيط، قائلة: "وجود مسمى وزارة التخطيط والتنمية المستدامة لن يضر الوزارة، لكنه تأكيد على أن التنمية المستدامة هى رؤية الدولة المصرية، تقوم بها الدولة بكل مؤسساتها، وإن هذه الوزارة هى التى تنسق لقضية التنمية المستدامة بكل ابعادها". وتابعت وزيرة التخطيط، قائلة: "اختصاصات الوزارة فى قانون انشائها تنص على بندين بند خاص بالتخطيط وبند خاص بالتنمية المستدامة".
