تجدد حُلم العاملين بسوق المال المصرية بتأسيس نقابة خاصة بهم، فى ظل مرور الخطوة الأولى من الانتخابات البرلمانية بسلام، واقتراب مصر من استعادة كيانها كدولة بحصولها على تأشيرة الديمقراطية، آملين فى الحصول على تأشيرة مجلس الشعب القادم على مشروع نقابتهم. وقال إيهاب سعيد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال- تحت التأسيس- إن مشروع قانون العاملين بسوق المال المصرية فى انتظار تشكيل البرلمان، حتى يتم إقراره للعمل به. وأوضح سعيد فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ذلك المشروع الخاص بإنشاء نقابة للعاملين بسوق المال تم إعداده ومناقشته منذ شهر مايو الماضى، حيث اتفق أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة، فى مقرها الرئيسى بجاردن سيتى، على القانون وحيثياته التى تشمل "تحديد موارد النقابة والخدمات المقدمة للأعضاء والتأمينات"، وغيرها من الحيثيات، لافتاً إلى أن قيمة الاشتراك فى النقابة مازالت محل دراسة من جانب الأعضاء، وذلك لصعوبة ربطها بحصول العضو على معاش. وأكد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال- تحت التأسيس- أن ضبابية المشهد السياسى وتفاقم أعمال العنف فى الأراضى المصرية، أحالت دون تنظيم المؤسسين للنقابة، لمؤتمر، كى تُعرض من خلاله كافة بنود القانون على جميع العاملين فى مجال الأوراق المالية. وأشار المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، إلى أن المؤسسيين للنقابة يواجهون مشكلتين رئيسيتين، تتمثل إحداهما فى انتظار تشكيل البرلمان لإقرار قانون النقابة والعمل به، وثانيهما تكمن فى الحصول على التمويل اللازم لتحقيق الهدف من النقابة. وأوضح المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، أنه سبق وناقش مشروع النقابة مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، الذى أبدى موافقته على فكرة إنشاء النقابة وتضامنه مع المؤسسين، إلا أنه صرح بعدم وجود إمكانية الدعم المادى لذلك المشروع.
