أكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن قرار العليا للانتخابات بخصوص حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى، ومنع استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية، وتكليف الجهات الإدارية بتحرير المحاضر اللازمة بهذه الوقائع وكشف المرشحين، جاء متأخرًا جدًا ويثير التساؤل حول دافع صمت لجنة الانتخابات حول الانتهاكات التى حدثت فى الجولة الأولى، والتى أدت إلى اختطاف البرلمان. وأشار "شعبان" إلى أن هذه الصحوة من قبل اللجنة العليا للانتخابات كان يجب أن تكون من المرحلة الأولى، التى تعد أهم المراحل وأصعبها، عقب انتهاك حيادية الانتخابات ونزاهتها علنًا، وتصاعد الشكاوى من الممارسات غير المقبولة، والتزييف الواضح، والدعاية المباشرة أمام وداخل اللجان من قبل التيارات الدينية. وأوضح "شعبان" أن أهم ما يجب أن تقوم به اللجنة العليا للانتخابات الآن هو التطبيق الصارم لسقف تمويل حملات الدعاية الانتخابية، حتى لا يتم استخدام الأموال القادمة من الخارج فيها، كما يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تسأل الأحزاب التى عملت حملات دعائية على شاشات التليفزيون ولافتات الطرق والكبارى، مثل حزب النور، وأنفقوا المليارات فى الدعاية، "من أين لكم هذا"، لأن مثل هذه الحملات الدعائية سمحت لأناس لم نسمع عنهم فى السياسة أن يكونوا فى صدارة المشهد الانتخابى بأموال يجب معرفة مصدرها، حتى لا يسيطر أصحابها على البرلمان القادم. بينما أوضح حسين عبد الرازق، أمين عام حزب التجمع، أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك حتى الآن الآلية الحقيقية لتطبيق العقوبات المترتبة على انتهاك قوانينها، وهو ما بدا جليًا فى الجولة الأولى، إلا أن تكليف اللجنة لجهات محددة بتطبيق القانون يعد جانبًا إيجابيًا، لأن قرار "العليا" هو الإجراء الصحيح المتبع فى كافة دول العالم الديمقراطية. وأشار "عبد الرازق" إلى أنه لا يجب التهاون أو التردد فى شطب قائمة كاملة لأى حزب فى حال انتهاكها القانون فى أية دائرة، لأن الأحزاب التى تمارس العمل السياسى بشكل منظم هى الأولى باحترام وتطبيق القانون من الأفراد.
