طالب فاتح ربيعى، الأمين العام لحركة النهضة الجزائرى الإسلامى، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة وزيرة الثقافة خليدة تومى من الحكومة عقب تعهدها من تحت قبة المجلس الشعبى الوطنى، البرلمان، بالعمل على منع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم فى بلادها. وقال فاتح ربيعى فى تصريح لصحيفة "البلاد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بخصوص تصريحات الوزيرة بشأن منع الإسلاميين فى الجزائر من الوصول إلى السلطة، إن تومى أهانت الدولة الجزائرية بتصريحها حينما تعهدت بأنها ستناضل لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة، مشيرا إلى أن هذا التصريح جاء تحت قبة البرلمان وهى تؤدى وظيفتها كممثلة للدولة الجزائرية فيه. وأضاف أن الإسلاميين أثبتوا أنهم ديمقراطيون من خلال ممارسة العمل داخل أحزابهم ويتطلعون الآن إلى تكريسها داخل مؤسسات الدولة، وأنهم لن يقصوا أحدا إذا ما وصلوا إلى السلطة، لأنهم يؤمنون بأن الجزائر تسع الجميع وهى فى حاجة إلى جميع أبنائها، عكس التيار الديمقراطى الذى يفكر بمنطق الإقصاء ويمارسه. وأكد ربيعى الذى يستحوذ حزبه على خمسة مقاعد من مجموع 389 مقعدا فى البرلمان، أن الإسلاميين لم يعودوا ذلك البعبع المخيف ويحق لهم الوصول إلى مراكز القرار. وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة أول أمس، الجمعة، قد ذكرت أن خليدة تومى أعلنت أنها ستناضل لكى لا يصل الإسلاميون إلى الحكم فى بلادها. وأوضحت الصحيفة أن تصريح خليدة تومى جاء ردا على ملاحظات للنائب وهاب قلعى من حركة التغيير الوطنى الإسلامية المنشقة عن حركة مجتمع السلم المحسوبة على الأخوان المسلمين خلال جلسة باللجنة المالية بالبرلمان يوم الخميس الماضى لمناقشة قانون مشروع ضبط الميزانية، مراجعة مصروفات الميزانية لعام 2009، حيث انتقد النائب بطء إنجاز مشروعات ثقافية فى ولايته مقابل تخصيص أموال ضخمة للرقص والغناء. وأضافت الصحيفة أن خليدة تومى ردت على هذه الجملة بقولها لما تصلون إلى الحكم افعلوا ماشئتم.. أنا عيننى رئيس الجمهورية فى هذا المنصب، سأناضل لكى لا تصلوا إلى الحكم. غير أن صحيفة "الخبر" عادت ونقلت فى عددها اليوم، الأحد، عن خليدة تومى نفيها ما نشر عنها فى هذا المجال. وقالت تومى 53 عاما إنها "ستطلب رسميا رفع الحصانة عن النائب عضو لجنة المالية والميزانية لخرقه قواعد العمل والنظام الداخلى للمجلس والأحكام المرتبطة بالعلاقة بين المجلس والحكومة، بعد تسريبه للصحافة لمضمون مخالف لما تم تداوله فى اجتماع مع اللجنة كان مخصصا لمناقشة صرف ميزانية قطاع الثقافة لعام 2009، فى إطار قانون ضبط الميزانية''. وكان وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى أبو عبد الله غلام الله قد استبعد نجاح الإسلاميين فى بلاده فى الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية على غرار ما حدث فى تونس والمغرب مؤخرا. وقال فى تصريحات له أواخر الشهر الماضى، إن على إسلاميى الجزائر الانتظار طويلا قبل أن يصلوا إلى الحكم فى البلاد، موضحا أن الحركة الإسلامية الجزائرية ممثلة فى عدة أحزاب ولا توجد أى من هذه التشكيلات قادرة على الحصول على الأغلبية حتى بطريقة نسبية".
