أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن حركة ترقيات وتنقلات بالإدارة العامة للتفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري. وتضمن القرار الذى حمل رقم 6788 لسنة 2021، أنه ينتدب 47 موظفا بالشهر العقاري، للعمل بالإدارة العامة للتفتيش الفني لمصلحة الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2022 أو تاريخ إحالتهم للمعاش ايهما أقرب على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 1 نوفمبر. وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري إنه منذ زمن طويل من العمل بالتفتيش الفني ووزير العدل يضع الضوابط والقواعد المناسبة للعمل وشهدت حركة التفيش الفني الحالية تطورات ومتغيرات حديثة الهدف منها تطوير العمل بالتفتيش الفني والذى ينعكس ويتوافق مع التطوير الشامل الذى يشهده قطاع الشهر العقارى والتوثيق، والذى يزيد من الخدمات المقدمة للجمهور وتوفر على المواطنين الوقت والجهد. وأوضح ياقوت في تصريحات لل"اليوم السابع"، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر عددا من القرارات التنظيمية التي تعد سابقة في تاريخ مصلحة الشهر العقارى منذ انشاء إدارة التفتيش الفني والتي تمثلت في: 1-إقرار ميعاد تنظيمى لحركة التفتيش الفني تكون بنهاية 30 يونيو من كل عام. 2-يراعي في اختيار وتنفيذ حركة أعضاء التفتيش الفني التنسيق التام بين وزارة العدل وقطاع الشهر العقارى في الاختيار من حيث الكفاءة فيما يخدم القطاع بالكامل. 3-ضخ دماء جديدة وشابة وتزويد التفتيش الفني بأعضاء شابة ذات خبرة علمية قادرة على انجاز الملفات وتولى المسئولية الخاصة بالتفتيش الفني الذى يعد من أهم إدارات قطاع الشهر العقارىوالتوثيق. وتأتي هذه القرارات الجريئة والحديثة لتتوافق مع التطور الهائل بقطاع الشهر العقارى والتوثيق وذلك بمناسبة التحول الرقمي لخدمات الشهر العقاري وإنشاء المكاتب المميكنة وخدمة سيارات التوثيق المتنقلة وكل ذلك من أجل سرعة التصرف ومواجهة كافة المشاكل واتخاذ القرارات اللازمة الفورية لحها في ضوء توجيهات وزير العدل. نص حركة الترقيات (1)
