ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى أمس الأربعاء، لتسعة صحفيين غربيين، ثمانية أمريكيين وبريطانى، وقالت إنه عقد مؤتمر صحفى لتوجيه رسالة إلى واشنطن مفادها الكف عن المطالبة بالحكم المدنى، وتولى المجلس العسكرى زمام التحكم فى عملية كتابة الدستور والحفاظ على سلطة الحكومة المؤقتة للتحقق من قوة الإسلاميين الذين تمكنوا من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. ووصفت الصحيفة الأمريكية التصريحات ب"غير الاعتيادية" إذ أن الملا أكد أن النتائج المبدئية لمجلس الشعب، لا تمثل كل الرأى العام المصرى، وذلك جزئيا لأن الإسلاميين يهيمنون على الانتخابات.. "مهما كانت أغلبية مجلس الشعب.. لن يستطيعوا فرض أى شىء لا يريده الشعب"، هكذا أكد اللواء الملا، مشيراً إلى أن تشكيل البرلمان لن يهم كثيراً، لأنه لن يكون له تأثير على الدستور. ومضت "نيويورك تايمز" تقول إنه بدا وكأنه يقول إن نتائج الانتخابات لا يمكن أن تكن ممثلة، لأن الرأى العام لا يمكن أن يؤيد الإسلاميين، لاسيما السلفيين الذين حصلوا على ربع أصوات المرحلة الأولى من الانتخابات، "هل تعتقد أن المصريين اختاروا شخصا يهدد مصالحه واقتصاده وأمنه وعلاقاته مع المجتمع الدولى؟ بالطبع لا". وأوضحت أن إصرار الجيش على التحكم فى العملية الدستورية أحدث حلقة فى الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والليبراليين من جهة والإسلاميين الذين فازوا بالأغلبية فى البرلمان من جهة ثانية، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفى، هو رسالة إلى واشنطن وإدارة أوباما التى انضمت لمطالب الناشطين المصريين للجنرالات بضرورة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية "فورا"، مفادها أن فوز الإسلاميين فى الانتخابات يجب أن يدفعها للتوقف قليلا عن المطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.