أعلنت عدة حركات وائتلافات للعاملين بالمجلس القومى للشباب والرياضة عن استيائها من بقاء صفى الدين خربوش، رئيساً للمجلس القومى للشباب، رغم تصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بأن المجلس سيصبح وزارة للشباب، ورحيل خربوش، على أن يعاون الوزير الجديد اثنان من الشباب. من جانبه أكد أشرف عثمان المنسق العام ل "ائتلاف شباب مصر لإنقاذ بيوت الشباب" فى اتصال هاتفى ل "اليوم السابع" أن استمرار خربوش فى موقعه أصاب شباب العاملين بحالة من الاحتقان، وذلك لتجاهل خربوش شباب العاملين بالمجلس فى سياسته، إضافة إلى عدم تنفيذ الجنزورى لوعوده خلال لقائه بوفد العاملين بأن الأمر قيد الدراسة لكى يصبح المجلس وزارة للشباب، وأخرى للرياضة، أو الإبقاء على الاثنين معاً ضمن حقيبة وزارية واحدة، وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه، وبقى المجلس على حاله. وأضاف عثمان أن سبب رفضهم لبقاء خربوش يعود إلى فشله فى التعامل مع الشباب، واعترافه عقب اندلاع ثورة يناير بتقصيره تجاههم، وعدم اتخاذه أى إجراءات لتفادى التقصير، إضافة إلى تعطيله طلبات تثبيت حوالى 12 ألفاً و800 موظف بالمجلس من الشباب، رغم وعوده المتكررة بإنهاء أوراقهم اللازمة للتثبيت على الدرجة الأولى من الموازنة العامة. وأشار عثمان إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد إعلان المجلس العسكرى لتطبيق قانون "العزل السياسى"، حيث طالبوا فى البلاغ رقم "10797" لسنة 2011 بتطبيق قانون الإفساد فى الحياة السياسية على خربوش، وذلك لأنه كان عضو أمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل وعضو هيئة مكتب التدريب والتثقيف السياسى بالحزب لعزله ومحاسبته ومحاكمته، وذلك لإفساده فى الحياة السياسية لمدة 6 سنوات، خلال فترة إشغاله لمنصبه وانتمائه للحزب المنحل، هذا وقد تم تحويل البلاغ أمام نيابة مدينة نصر لاتخاذ الإجراء اللازم. يذكر أن أبرز الائتلافات والحركات التى أعلنت عن استنكارها بقاء خربوش رئيساً للمجلس، وعدم اتخاذ المجلس صفة "وزارة" هى "ائتلاف شباب مصر لإنقاذ بيوت الشباب" و"ائتلاف العاملين بالشباب والرياضة" وصفحة "ثورة العاملين بالمجلس القومى للشباب" وحركة تطوير المجلس القومى للشباب وحركة "الثورة الكشفية" اتحاد ثوار الشباب والرياضة وصفحة "حملة جمع توقيعات لإقالة ومحاسبة خربوش ومعاونيه الفاسدين".