أعلن ائتلاف حملة سهم "أجواء للصناعات الغذائية" عن تنظيمه لوقفة احتجاجية أمام المحكمة الاقتصادية غداً، الاثنين، للتعبير عن غضبهم فى تجاهل مسئولى كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، فى تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد رجل الأعمال السعودى "محمد بن عيسى جابر الجابر"، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، فيما يخص حادثة الغش والتدليس والتزوير التى وقعت فى عمومية الشركة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، وتسببت لهم فى خسائر فادحة. وطالب ائتلاف حملة السهم، الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة "الإنقاذ الوطنى"، بالتدخل والحل الفورى لقضيتهم مع "بن عيسى"، وإلزامه بشراء كامل أسهمه فى الشركة، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة القضائية ضده، مهددين باللجوء إلى التحكيم الدولى فى هذه القضية، وفضح ما وصفوه ب"فساد الرقابة المالية" وعدم قيامها بالدور المنوط بها، استناداً إلى حيثيات حكم المحكمة. ومن جانبه، قال المهندس أسامة أحمد على، المنسق العام لائتلاف حملة سهم "أجواء"، إننا نطالب بالتنفيذ العكسى على كامل أسهم الشيخ "الجابر" الرئيس السابق لشركه أجواء، سواء من الشركة أو من الدولة، متمثله فى "صندوق المخاطر". وأضاف على فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أننا فى الأساس نعتبر الدولة بكامل أجهزتها مسئولة مسئولية كاملة عن تعويض المساهمين، وعن تأمينهم من عمليات النصب والاحتيال من المستثمرين، أمثال الشيخ "الجابر"، لافتاً إلى أن تعنت الشركة فى تقديم القوائم المالية ونتائج أعمالها للرقابة المالية، كان بمثابة "تأديباً" للمساهمين، حتى يتعرض سهم الشركة، إما إلى الخروج من داخل المقصورة إلى "خارج المقصورة" أو إلى الشطب من البورصة المصرية، وهو ما سيكبد أولئك المستثمرين خسائر لا تعد ولا تحصى. وتعود تفاصيل القضية حين تقدم أحد مستثمرى شركة "أجواء للصناعات الغذائية" ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية يتهم فيه "بن عيسى" باستغلال معلومات جوهرية غير معلومة لجميع المستثمرين بالبورصة، وقيامه بعمليات بيع بعد ارتفاع سعر السهم فى التداول، مما تسبب فى تحصيل أرباح كبيرة غير مستحقة، بالإضافة إلى قيامه بتقسيم الأسهم أكثر من مرة وإعادة طرحها، وهو ما تسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين. وجاء الحكم النهائى الصادر من المحكمة القضائية "بن عيسى" بدفع مبلغ 20 مليون جنيه كغرامة غش وتدليس وتزوير فى أوراق رسمية، خاصة بمحضر عمومية الشركة- والتى تضمنت تزويراً فى أعداد الحاضرين والموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب. كما تتضمن الحكم إلزام "بن عيسى" بشراء حوالى 17 مليون سهم من أسهم الشركة بتنفيذ عكسى .. إلا أن الحكم لم ينفذ بعد، حيث دخل المستثمرون فى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات تارة أمام الرقابة المالية وتارة أخرى أمام البورصة المصرية حتى وصلت إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ضد "بن عيسى"، ليقذف كل منهم الكرة فى ملعبه حسبما قال المنسق العام للائتلاف. وكان الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد فى تصريحات سابقة تخص تلك القضية، أن البورصة هى الجهة المنوطة بتحديد الكميات التى يلزم على رجل الأعمال السعودى إعادة شرائها، من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة، كما أن عليها وضع آلية التنفيذ، وفقاً للقانون؛ نظراً لأن الهيئة ليست جهة تنفيذ وإنما جهة رقابية. فيما أكد اللواء محمد عبد السلام حينما كان يترأس البورصة المصرية أن البورصة جهة تنفيذ فقط لما يصدر من الرقابة من قرارات، كما أنه لا توجد آلية تجبره على تنفيذ الأحكام الصادر ضد الجابر.
