الرئيس السيسى يوجه بتعويض مناسب للعقارات المزالة خلف ميناء "المكس".. ويؤكد: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.. والخطوة اللى هنخدها مفيهاش رجوع.. ولو فيه فساد عاوزين تواجهوه البشر ميتعاملش غير مع مكن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط" ميناء المكس"، قائلا: "لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: "حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط"، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: "مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة".
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.
وقال الرئيس السيسي: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".
وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل إن حاجة تخش، أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. إحنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".
وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستوردين بخصوص الإجراءات الجديدة والتي ستطبق بداية من مارس 2022، قائلا: "بقول للمستورد مش هغلبك معايا ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كدة.. المنظومة المالية طورناها بالمكينة الكاملة وحجم المليارات التى أنفقت في هذا الأمر، وقلت للدولة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى وإجراءاته ، ولو عاوزين 100 مليار جنيه حد يقولى تدفع 100 مليار في ميكنة؟".
وأضاف الرئيس: "المستورد خاطب الشركة اللى في الخارج ، والشركة خاطبت الجمارك، ولو تم الموافقة نحدد الأسعار بتاعها ونسب كبيرة جدا منها حتى لن يتم الكشف عنها مع منظومة الاكس راي ، ويبقا فيه انتقاء عشوائى للبعض..رحت من 5 سنين سنغافورة لقيت الطقم اللى مشغل الميناء 8 أفراد ورايحين لده إن شاء الله..بنعمل الإجراءات دى علشان نعمل حاجة فيها انضباط وشفافية كبيرة جدا..الخطوة اللى هنخدها قدام لا فيها وقوف ولا رجوع".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع مكن سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟.
وواصل الرئيس السيسي: "اديله الموافقة على الشحنة قبل ما تيجى على الميناء، والبضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر ومش هديله موافقة ومش هتنزل الميناء وده هايبقى إجراء قد تجدوه صعب لكن بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها احنا مش هانبقا عجبة، احنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللى بتخش بلدنا طبقا للمعايير ، ولو فيه حاجة فيها مخاطر زى المخدرات ، وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق ونشوف زى ما الدول المتقدمة بتعمل.