تزامنًا مع تحذيرات من وقوع انشقاقات فى صفوف الليبيين، طفت على السطح أزمة أمازيغ ليبيا، مطالبين بإنهاء سنوات من الإقصاء، وتحقيق عدد من المطالب، أبرزها الحصول على حقوقهم فى الحكم والدستور الجديد. إشكالية التعامل مع أمازيغ ليبيا ظهرت بوضوح بعد تشكيل الحكومة الليبية الانتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب، حيث نظم الأمازيغ احتجاجات فى عدد من المدن اعتراضا على إقصائهم، وعدم تمثيلهم فى هذه الحكومة. أيمن مالليو من أمازيغ جبل نفوسا - مدينة جاد، قال إن غضب الأمازيغ تأجج بسبب موقف الحكومة الليبية المؤقتة وسياستها الممنهجة التى تتبع فيها لتهميشهم، ومنعهم من المساهمة فى بناء الدولة اللليبية الجديدة، وذلك رغم الدور الكبير الذى قام به الأمازيغ فى الثورة الليبية ضد معمر القذافى. وأضاف ل"اليوم السابع" أن الأمازيغ لهم مطالب محددة ممثلة فى عدم تهميش والإقصاء، وممارسة حقوقهم، فضلا عن دسترة اللغة والهوية الأمازيغية فى الدستور الليبى الجديد. وأشار مالليو إلى أن بعض الأمازيغ اجتمعوا برئيس المجلس الانتقالى مصطفى عبد الجليل، قائلا "اللغة الرسمية لليبيا هى اللغة العربية، وهذا أمر لا نقاش فيه، وبالنسبة للأمازيغية من الممكن أن يتم مناقشة أن تصبح وطنية". واعتبر أن ما قاله عبد الجليل يعنى أنه حتى يمكن الإعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية فى الدستور الليبى أو لا. وتابع: "هذا موقف رئيس المجلس الذى تم تعيينه والموافقة عليه فى ظروف كان الأمازيغ أو الليبيون بصفة عامة مجبرين على الموافقة عليه للحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية، وتشكيل أى جسم تحت أى مسمى، ليوحد الليبيين لأخد موقف ضد نظام القذافى يعنى شخصاً أو مجموعة أشخاص لم يتم انتخابهم بصناديق الاقتراع، يحددون مصير شعب فى مجالس مغلقة مثل نظام القذافى بوجوه جديدة". وأشار مالليو إلى أن أمازيغ ليبيا مصّرون على استمرار الاحتجاجات، بالإضافة إلى أن بعضهم استمر فى الاعتصام فى ميدان الشهداء، ومعظم المجالس المحلية للأمازيغ جمدت عضويتها فى المجلس الانتقالى. وأوضح أنه غير مقتنع بحجة الرأى العام فى ليبيا بأن الحكومة الليبية مؤقتة، معتبرا أن كونها حكومة مؤقتة، فإن ذلك لا يعنى بالضرورة تجاهل الأمازيغ بالتحديد منها. ولفت إلى أنه سيتم تنظيم مظاهرة سلمية يوم الأحد المقبل للمطالبة بحقوقهم. وهدد أنه فى حال عدم استجابة المجلس والحكومة للمطالب، ولم يخرج أى مسئول لتوضيح هذا التهميش وأسبابه بشكل واضح وشفاف، وأمام وسائل الإعلام، ممكن أن تكون الخطوة التالية لو استمر هذا التهميش والإقصاء بإغلاق المنافذ الحدودية التى يسيطر عليها الأمازيغ كمنفد رأس جدير ومنفد وازن والحدود الجنوبية التى يسيطر عليها أمازيغ الصحراء، وبشكل سلمى طبعا. فى المقابل قال ناصر الهوارى مدير المركز الليبى لحقوق الإنسان إن مشكلة الأمازيغ هو ارتباطهم بهويتهم أكثر من ليبيا، مدللًا على ذلك بمطالبتهم بإلغاء كلمة العربية من اسم الدولة، لتصبح الدولة ليبيا فقط بدون كلمة العربية، ويطالبون بتدريس لغتهم فى المدارس واعتمادهم كلغة ثانية. وأضاف أن المجلس الانتقالى الليبى يناقش إمكانية منحهم بعض الحقوق، بشرط ألا تعطيهم ليبيا أملاً فى حكم ذاتى. واستطرد: "ما يغضب المجلس الانتقالى والشعب الليبى من الأمازيغ هو محاولاتهم شق الصف وخرق النسيج الوطنى، ونزعهتم الانفصالية، وعدم الاندماج الكامل فى المنظومة الوطنية".
