تقدم مختار نوح والدكتور محمد كامل المحاميان بالنقض اللذان كانا مرشحين لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات نقابة المحامين التى جرت فى 20 من نوفمبر الجارى بطعن أمام محكمة النقض اليوم يضم 40 ورقة ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور المزعوم فوزه بمقعد نقيب المحامين "وفقاً لما جاء بالطعن" بصفتهم، ومتضامن معهم حوالى 150 محامياً. وطالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة" وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة. وفجر الطاعنون مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم فى طعنهم، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات. وطالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامين المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامين الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت. وأكد الطاعنون فى طعنهم أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومهاجرين للخارج، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة. وأعلن كامل ونوح عقب تقديمهما للطعن عن عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين القادم، للكشف بالمستندات عن تزوير العملية الانتخابية لنقابة المحامين وما أصابها من عوار قانونى، بحسب قولهما. وفى ذات السياق، تقدم كل من مجدى راشد وشوكت عز الدين المحامين بالنقض اللذين كانا مرشحين لمقعد نقيب المحامين بطعن أمام محكمة النقض وتضامن معهم حوالى 50 محامياً، يطالبون ببطلان انتخابات نقابة المحامين وما يترتب على ذلك من أثار وقبول الطعن شكلا والحكم فى شقه المستعجل بوقف إعلان نتيجة الانتخابات مع ضبط جميع أوراق ومستندات وسجلات واستمارات وبطاقات التصويت والكشوف الخاصة بالعملية الانتخابية. يذكر أن راشد كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام منذ أسبوعين مطالباً بوقف إعلان نتيجة الانتخابات، كما كان قد تقدم عدد كبير من المرشحين لعضوية المجلس على المستوى العام بطعون أمام محكمة النقض لما شاب عملية التصويت من عوار قانونى بالمخالفة للمادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
