قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، إن ما تشهده مصر اليوم من انتخابات يعتبر مظهرًا حضاريًا سيكتب فى تاريخ مصر، على الرغم من أن هناك فئات تريد إلغاء الانتخابات أو تأجيلها؛ مشيرًا إلى أن ذلك يرجع للخطة الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة. وأضاف "العيسوى" أن جهاز الشرطة تغير فكره مع تغيير فكر الدولة بعد ثورة 25 يناير؛ وانتهى للأبد تزوير الانتخابات وقمع الحريات؛ لافتًا إلى أن جهاز الشرطة غير موجود فى المواجهة فى تأمين الانتخابات، ولكنه موجود بالشارع خلف القوات المسلحة. جاء ذلك خلال برنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت. وأشار "العيسوى" إلى أن الملازم أول محمد الشناوى؛ والملقب ب"قناص العيون" ستقبض عليه الشرطة آجلاً أم عاجلاً؛ قائلا: "هيتسلم هيتسلم"؛ مشيرًا إلى أنه هرب بعد أن علم أن نشطاء حركة 6 أبريل سيتوجهون إلى منزله ل"تخريم" عينه كما كان يطلق الرصاص على أعين المعتصمين فى ميدان التحرير؛ وأضاف أن "الشناوى" كان على اتصال بقياداته الذين كانوا ينصحونه بتسليم نفسه إلى السلطات، ولكنه الآن اختفى ولا أحد يعلم مكانه؛ مؤكدًا أنه لن يكون موجودًا فى انتخابات الرئاسة أو حتى فى المرحلة الثانية من الانتخابات. وخلال البرنامج وجه نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور كلامه إلى "العيسوى" قائلاً: أطلقتم النار على شباب التحرير برغم أننا قدمنا مبادرة لكم بتأمين شارع محمد محمود، وبعد أن تم الاتفاق أطلقتم النار على ظهورنا؛ حتى مشايخ الأزهر بعد أن قاموا بعمل هدنة أطلقتم النار عليهم. وفى المقابل قال عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية ل"العيسوى" خلال اللقاء: "أنت تتميز بأنك أول وزير داخلية يتحاور مع المواطنين ويقبل النقد، وأطلب منك أن تكون أول وزير داخلية تجرى فى عهده انتخابات نزيهة؛ كما أناشدكم بعدم الانسحاب من الشارع والاختباء داخل مديريات الأمن. وفى شأن مختلف، قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه وعدد من المنظمات الحقوقية بدمياط قد رصدوا من خلال "فيديو" قيام أنصار حزب الحرية والعدالة؛ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بالاستيلاء على استمارات انتخابية؛ وتوزيعها على الناخبين المقبلين على اللجنة الانتخابية الموجودة بالشادر الخاص ب"الحرية والعدالة" أمام باب اللجنة الموجودة بمدرسة المنتزه، بمنطقة الأعصر بدمياط، وبمدرسة النصر، والذى يشرح فيه أعضاء "الحرية والعدالة" كيفية الانتخاب ويرشدون الناخب كيف سيختار قائمة وأعضاء "الحرية والعدالة"؛ وهو ما يعتبره "سلطان" كفيلاً بأن يلغى قائمة "الحرية والعدالة" بالمحافظة، نظرًا لتكرار نفس الحدث بأكثر من لجنة انتخابية؛ وأضاف أنه قام بإبلاغ رئيس اللجنة وهو الذى قام بدوره بإبلاغ النيابة العامة. ونفى "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية، أن يكون المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط قد أنكر تلك الواقعة؛ وهو مارد عليه أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة بأن المهندس أبو العلا ماضى قد نفى تلك الواقعة أثناء وجوده معه بقناة التحرير؛ مشيرًا إلى أن الاستمارة التى يتكلم عنها "سلطان" عبارة عن رسم "كروكى" لإرشاد الناخبين بكيفية الانتخاب، وليست مسروقة من اللجنة؛ وهو مارد عليه "سلطان" بأنه أيضًا غير جائز قانونًا، وكفيل بأن يبطل قائمة "الحرية والعدالة". ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" إنه مندهش وسعيد فى نفس الوقت مما جرى خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس الشعب؛ بسبب الإقبال الجماهيرى الكبير على التصويت على الرغم مما وصفه بالتخويف الأمنى؛ وأضاف "صلاح" أن النخبة المثقفة أثبتت أنها منعزلة تمامًا عما يدور فى الشارع؛ بسبب تخويفهم للمواطنين وتوقعاتهم بعدم إتمام الانتخابات، وهو ما لم يحدث. وقال "صلاح" إن الانتهاكات التى شابت التصويت لا تكاد تذكر، مثل مشهد لكنيسة معلق عليها لافتة مكتوب عليها حزب المصريين الأحرار؛ وهى ما كان يوزعه السلفيون فى صور لاستخدامها كدعاية مضادة ل"المصريين الأحرار". وأشار "صلاح" إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، استخدم آليات قديمة كان يستخدمها الحزب الوطنى المنحل؛ مثل توزيع مبالغ مالية على الناخبين فى بعض الدوائر؛ تراوحت ما بين 150 إلى 200 جنيه، بالإضافة لتوزيع أكياس من السكر. وتساءل "صلاح" عن سر اختزال المنافسة بين "المصريين الأحرار" والأحزاب الإسلامية؛ فى ظل غياب لحزب الوفد الذى يمتلك تراثًا ليبراليًا عريقًا. وقال الدكتور مصطفى الفقى إن تجاوزات حزب الحرية والعدالة الآن تعتبر نوعًا من التطبيع السياسى الداخلى لوجود ندية وتصارع بدون قيود؛ وأضاف أن "الإخوان" استخدموا شعارات دينية وأموالاً؛ وأنهم لم يكونوا يومًا من الأيام ملائكة؛ ودائمًا لا يستخدمون إلا ما ينفعهم؛ وأشار إلى أن نسبة التصويت غير العادية التى جرت اليوم سيكون لها تأثير على انتخابات الرئاسة المقبلة؛ لافتًا إلى أن الشعب لا يستطيع أحد أن يتنبأ بماذا سيفعل؛ متوقعًا أن يحصل حزب الحرية والعدالة، والتحالف الديمقراطى، على 40% من مقاعد البرلمان، وكذلك حصول القوى الليبرالية على 40 % آخرين، و20 % لفلول الحزب الوطنى والمستقلين؛ وهو ما سيجعل البرلمان القادم متوازنًا.
