سيطرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقترحات الشهر المقبل لاستبدال قواعد اللعب المالي النظيف بحد أقصى للراتب وضريبة الرفاهية بحلول العام المقبل وذلك بعد الشكاوى التي تقدمت بها عدد من الأندية وفشل كل المؤسسات في وقف سيطرة عدد من الفرق على النجوم العالميين. ووفقاً لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: ستقتصر الأندية المشاركة في المنافسة الأوروبية على إنفاق نسبة مئوية ثابتة من إيراداتها ربما 70٪ من الرواتب.
ويستعد الاتحاد الاوروبي للقيام بهجوم مضاد بما يخص قانون اللعب المالي النظيف ، الذي يبدوا الان يحتظر ، الهيئة الاوروبية عليها تقديم مقترحات بشأن نظام سقف رواتب جديد ونطام ضرائب الرفاهية.
ويُريد الاتحاد الاوروبي في الاساس ألا تتمكن الاندية من الانفاق بنسبة معينة من عوائدها في الرواتب (تم ذكر 70% كنسبة مئوية) ، سيتعين على النادي الذي لا يحترم هذا القانون دفع ضريبة. وبالرغم من سماح هذا الأمر باستمرار عجلة الإنفاق في بعض الدوريات، إلا أن البعض الآخر مثل الليجا فرض قيوده الخاصة، والتي تعرض برشلونة للضربة الأكبر منها حتى الآن بسبب رواتبه المرتفعة. ويعاني برشلونة حالياً من أزمة في تسجيل اللاعبين الجدد بسبب الرواتب، اضطرته للتخلي عن نجمه الأول ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وتتعرض قواعد اللعب المالي النظيف لسخرية واسعة في الآونة الأخيرة، ففي ظل الجائحة أنفق مانشستر سيتي 100 مليون جنيه استرليني لضم جاك جريليش ويستعد لضم هاري كين مقابل 150 مليون جنيه استرليني بحسب التقارير. كما قام خوان برانكو، أحد المحامين نيابة عن الأعضاء في باريس سان جيرمان بتقديم دعوى إلى المحكمة الاستئناف الأوروبية، مطالباً بمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ليونيل ميسي بناء على بياناتهم المالية.
وقال برانكو الذي قدم الشكوى القانونية من خلال شركة المحاماة الخاصة به عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "معدلات باريس سان جيرمان الخاصة باللعب المالي النظيف أسوأ حتى من معدلات برشلونة".
وأوضح "في 2019-2020 نسبة الرواتب للعوائد في باريس سان جيرمان كانت 99%، فيما كانت نسبة برشلونة 54%، وفي الوقت الحالي هذا الفارق يزداد".
وتابع "أمر لا يصدق أن تكون قوانين اللعب المالي النظيف في خدمة انحراف صناعة كرة القدم وتحويلها إلى أداة بيد القوى السيادية وتشويه منافساتها".
