فى سياق القرارات التى اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد لإعادة هيكلة مسار العمل فى الحكومة التونسية تم تكليف سهام البوغديرى نمصية مساء أمس بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، خلفا للوزير المعفى على الكعلي. فمن هى سهام البوغديرى ولماذا وقع عليها اختيار الرئيس؟ البوغديرى نمصية قضت مسيرتها المهنية في وزارة المالية وتحديدا فى الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائى إلى أن عُّينت مديرة عامة صلبها.
نمصية تم إعفاؤها منذ مدة من هذا المنصب من طرف الوزير المُعفى اليوم على الكعلى.
تعمل كمراقب دولة بمركز البحوث والدراسات والإعلام حول المرأة منذ سنة 1994، ومراقب دولة بالمجلس الوطنى للاعتماد سنة 2011، وعضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات سنة 2014، نمصية خريجة المدرسة الوطنية للادارة.
كانت رئيسة وفد خبراء وزارة المالية للتفاوض مع لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب بشأن الاجراءات الجبائية المضمنة بمشاريع قوانين المالية والقوانين ذات الصبغة الجبائية منذ سنة 2016.
خبيرة في التفاوض بشأن الأحكام الجبائية الواردة بمشاريع قوانين المالية مع الهياكل المنظمات الوطنية والمهنية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد العام التونسي للشغل،
وعلى الصعيد الدولى هى خبيرة في مجال التفاوض بشأن الاتفاقيات الجبائية الدولية وخاصة منها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع البلدان الأجنبية (أكثر من 20 اتفاقية) على غرار فرنسا وألمانيا وبلجيكا واليابان وإيران واتفاقيات المقر لبعض المنظمات الدولية وكذلك بعض اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات،
خبيرة في التفاوض مع المنظمات والهياكل الدولية في إطار تجسيم الاصلاحات الكبرى وخاصة منها برنامج اصلاح المنظومة الجبائية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والاتحاد الأوروبي
تم تعيينها كنقطة تواصل مع مجموعة مدونة السلوك بالاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن سحب البلاد التونسية من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا والتي تم على إثرها الاتفاق على إدراج أحكام ضمن قانون المالية لسنة 2019 مكنت من اخراج تونس من القائمة المذكورة خلال مارس 2019.
