أكد عربى فرغلى محامى أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، والمتهم الثالث فى قضية أرض جزيرة البياضية بالأقصر، أنه سيتجه غدا الأحد بصحبة عبد الفتاح إلى محكمة استئناف القاهرة - وسط حراسة أمنية مشددة من ضباط سجن طره - لتمكينه من اتخاذ إجراءات طلب رده للمستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى يحاكم أمامها. وأشار فرغلى إلى أن أسباب الرد تضمنت أن المحكمة أفصحت عن رأيها فى القضية، عندما قال له رئيس الدائرة فى أولى جلسات المحاكمة "مش عيب عليك وأنت مستشار تزور يا أحمد"، إضافة إلى التعسف ضده وحرمانه من حضور الجلسة، وأمر الحرس باستعمال القوة معه أثناء إنزاله إلى الحجز خلال الجلسة. كانت محكمة الجنايات فوجئت أثناء نظر قضية البياضية بالمتهم أحمد عبد الفتاح يصر على مقاطعة المحكمة أكثر من مرة للتحدث بصفة مستمرة والدفاع عن نفسه، بالرغم من حضور دفاعه، وعندما حذره رئيس المحكمة من الإخلال بنظام الجلسة، رفض قائلا "أنا باستخدم حقى القانونى"، فما كان من المحكمة إلا أن اتخذت قرارا بحرمانه من الجلسة وإنزاله حجز المحكمة والتأجيل لليوم التالى، وفى الجلسة المحددة أصر عبد الفتاح على رد المحكمة التى قررت تمكين النيابة العامة من إجراءات طلب الرد وإخراجه من محبسه لاتخاذ الإجراءات. كان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة أحال المتهمين - رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، واللواء محمود عبد البر المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة – إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من 2000 وحتى 2006، وذلك بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرض جزيرة البياضية بالأقصر، والتى تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب63 فداناً، ما أدى إلى إهدار 769 مليون جنيه تم تربيحها لحسين سالم، إضافة إلى تزوير محررات رسمية بتغيير صفة الأرض من محمية طبيعية إلى أملاك دولة.
