أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والقضاء علي أي خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها، مؤكدا علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، وشدد علي أن ذلك في إطار الحرص علي الصالح العام للوطن والمواطن، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الصالح العام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
وقال درويش، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيا، لافتا إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.
وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لاصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة، مؤكدا على أن جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا أن القانون الخاص بالتصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي، داعيا الوزارت المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لإصدار هذا التشريع سريعا.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن في أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثم نجد القرارات في اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب في موقع مسئولية والمواطنين بيسألونا، نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي في ملف التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلي ضرورة وجود جدول زمني يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في القري، ووضع جدول زمني للجان البت في طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمني للانتهاء من البت في كل طلبات التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر في اشتراطات البناء، وفي الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية في المدن الجديدة.
وتابع النائب عمرو درويش: "في الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل علي المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت في طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمني محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح، وإعادة النظر في اشتراطات البناء".
