أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء فى عملية ملء خزان سد النهضة للعام الثانى، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التى قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادى لسد النهضة. وأرسلت وزارة الخارجية خطاب وزير الموارد المائية والرى للوزير الإثيوبى، الذى يفيد بالبدء فى الملء الثانى لسد النهضة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأممالمتحدة لإحاطة المجلس - والذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس المقبل - بهذا التطور الخطير، والذى يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى.
والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، الإثنين الماضى، فى نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى، وفى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأممالمتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل بناءً على طلب من مصر والسودان.
وقد اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار فى إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتى المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وفى سياق متصل، عقد وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، سلسلة من اللقاءات على مدار اليوم خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلى كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهى دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.
وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الإثنين، مع مجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن (النيجر – كينيا – تونس)، وذلك لشرح الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة الأثيوبى.
وفى ذات السياق، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأممالمتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة فى مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة فى الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى ثمّن فى هذا السياق الدعم الكبير الذى تقدمه تونس للموقف المصرى فى هذا الملف.
