ميزان مصر مختل ويزداد اختلالا، الميوعة والارتباك هما عنوان المرحلة، يبقى الأمل قائماً مادام فى مصر من يدرك ضرورة إجهاض هذا الوضع الإدارى المتردى بركائزه.. من المنطقى أن يتبادر إلى الذهن أن المجلس العسكرى يحكم بدون أى حسيب، كما يتبادر إلى الذهن أيضاً حكومة تمييع الأمور. تسليم السلطة كاملة لحكم مدنى منتخب هى كلمة السر الغائبة حتى الآن، وهى مربط الفرس، كثيرون يعملون ضد هذا من خلف الستار، وكثيرون أيضاً هم عبيد النظام يتبنون رغباته تزلفا لقاء الفتات الرخيص الذى يملأ أعينهم. كلمتان ثقيلتان فى توازن مصر، أولهما الديمقراطية.. عندما نذكر الديمقراطية فإننا نعنيها بالتوصيف الشامل، وأول ما يعنى هذا التوصيف هو الأجواء الديمقراطية الحقة التى تخلو من تحزب جهات خلق الرأى العام للنظام القائم واستماتتها بتوجيهات أو بتزلف من أجل استمرار النظام. الديقراطية الكاملة الشفافة هى الحل، وهى الكفيلة لتقويم أى خلل أو سوء اختيار. الديمقراطية هى الكفيلة باختيار أحسن كفاءات المصريين وإطلاق نهضة مصر. ثانى كلمة ثقيلة فى ميزان مصر هى السلطة المدنية الكاملة من رئيس يعمل فى ظل دستور يحدد سلطاته بالتكامل مع سلطات رئيس الحكومة والوزراء، ويحدد كيفية المساءلة لهم جميعاً بدون استثناء، إلى برلمان منتخب انتخابا حرا ويكون مطلق الأيدى فى رقابة الحكم والتشريع. انطلاق نهضة مصر لن يحدث إلا فى ظل حكم مدنى متكامل فيه فصل كامل للسلطات الثلاث، بحيث لا تجور أى منها على الأخرى، هذا النظام المتكامل ليس به وضعية خاصة للجيش، فكل مؤسسات الدولة تخضع سواسية لولاية الحكم المدنى المنتخب، ليس هناك بالحكم المدنى مؤسسة فوق الحكم، وليس هناك ميزانية تمولها أموال دافعى الضرائب بمعزل عن رقابة ممثلى الشعب بالبرلمان. بالمعنى الشامل والكامل لكل منهما تستحق هاتان الكلمتان الثقيلتان فى ميزان مصر، الديمقراطية والمدنية، الاستماتة من كل محب لشعب مصر ومناضل من أجل نهضة مصر والمصريين.. اللهم احفظ مصر.
