أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، أنه مدّد العقوبات على شبه جزيرة القرم ومدينة "سيفاستوبول" لمدة عام آخر، بسبب ما أسماه بضم روسيا غير القانونى لهما فى عام 2014 . وجاء في بيان للمجلس الأوروبى - نشر على موقع المجلس على الإنترنت - "قرر مجلس الاتحاد الأوروبى تمديد هذه العقوبات لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022، ردًا على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول". وأوضح البيان أن "التدابير التقييدية المطبقة حاليًا تستهدف واردات الاتحاد الأوروبى من المنتجات التي يعود منشأها إلى شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول، واستثمارات البنية التحتية أو المالية والخدمات السياحية في شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول. كما تخضع لقيود الاتحاد الأوروبي صادرات بعض السلع والتقنيات الموجهة إلى شركات القرم أو المخصصة لاستخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، أو للتنقيب عن النفط والغاز والموارد المعدنية واستكشافها وإنتاجها". وأضاف البيان "إن الاتحاد الأوروبى لا يعترف بضم روسيا الاتحادية غير القانونى لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ويواصل إدانة هذا الانتهاك للقانون الدولي، بما يتماشى مع الإعلان الذى صدر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في 25 فبراير 2021". وكانت شبه جزيرة القرم قد أجرت استفتاء فى عام 2014 على ضمها إلى قوام الاتحاد الروسى. وتقول موسكو أن نتائج هذا الاستفتاء أظهرت أكثر من 95% من السكان يؤيدون الانضمام إلى روسيا. وفرضت العقوبات الأوروبية على القرم وسيفاستوبول للمرة الأولى فى يونيو 2016.
