أدانت الجبهة الحرة للتغيير العنف المفرط فى القوة وغير المبرر ضد المعتصمين فى ميدان التحرير من قبل قوات الأمن المركزى، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم استقالتها لأنها باتت عقبة أمام التحول الديمقراطى، مشيرة إلى أن حكومة "شرف" لم تعد من الثورة بل وتعتدى على مكتسباتها بشكل فاضح وتتصرف كأنها أحد حكومات "مبارك" وليست حكومة الثورة. وطالبت الجبهة فى بيان لها تعقيبًا عن أحداث اليوم بتعيين الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا لحكومة تسيير الأعمال حتى انتخاب البرلمان وتعيين الدكتور محمد نور فرحات وزيرًا للداخلية لإعادة هيكلة الوزارة وتأمين العملية الانتخابية المقبلة. ودعت الجبهة بإزالة أسباب الاحتقان فى الشارع وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج الفورى عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية وأولهم الناشط "علاء عبد الفتاح" وعشرات الآلاف من المدنيين، وإعلان جدول زمنى واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التى تعد سببًا مباشرًا لأحداث اليوم، وتطهير وزارة الداخلية من مافيا البلطجة. وقالت الجبهة أن أحداث اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر جاءت من محاولة غاشمة من قبل قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية بفض اعتصام التحرير بالقوة، ما أسفر عنه سقوط أكثر من 500 جريح، لتؤكد على أننا ما زلنا فى عهد النظام البائد، وأن من تركهم "مبارك" إنما يواصلون إدارتهم للبلاد بذات سياسة المخلوع القمعية، مشيرة إلى أن المعاملة القانونية الطبيعية التى يعاملون بها الرئيس المخلوع وعصابته مقابل المعاملة العسكرية الاستثنائية مع الثوار، وهو ما يؤكد أن المجلس العسكرى تحول إلى خصمًا سياسيًا وليس ضامنًا لعملية التحول الديمقراطى. وطالبت بإقالة ذيول "العادلى" وعلى رأسهم اللواء "سامى سيدهم"، وإقرار قانون الحريات النقابية وإسقاط ديون الفلاحين. كما تلفت الجبهة إلى إصابة خمسة من أعضائها فى أحداث اليوم، وأن عنف الأجهزة الأمنية ممنهج وهو ما تطالب "الجبهة" إزاءه مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيق تابعة له وإلا فلن يبقى أمامنا إلا طلب التحقيق الدولى من الأممالمتحدة. وأعلن المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى أنه فى حالة انعقاد دائم فى ميدان التحرير لمتابعة الأوضاع وما يجد من جديد إزاء التحركات الشعبية.
