استانفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ثانى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية. قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر أحمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية رشوة وادعى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين عن الدكتور محمد أنيس رئيس بحوث أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضرر من قيام يوسف والى، متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الأرض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية بمبلغ 8 ملايين جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى 769 مليون جنيه وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدى للدعوى طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائى وإدخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالأرض المغتصبة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وادعى المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 ألف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب رد الأرض محل الدعوى للدولة وطلب الدكتور حسانين عبيد، محامى المتهم الأول سماع 8 شهود وضم عدد من المستندات الخاصة بأرواق القضية وعددها 12 مستندا وتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة. وطلب دفاع المتهم سماع شهادة كل الأسماء التى وردت فى التحقيق ولم ترد بأمر الإحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية أملاك الدولة بالأقصر وسالم سيد مصطفى، مدير عام الملكية، وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود إبراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر وسماع شهود الإثبات ويكونون تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت أن مستشار التحقيق أحمد الإدريسى غير مختص بإجراء التحقيقات وهذ1 يعد خطأ فى أمر الإحالة وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم أحمد عبد الفتاح وتحدث أحمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال "أنا مستشار قانونى ولى الحق أن اطلب بعض الطلبات وسألت المحكمة المتهم أحمد عبد الفتاح حول إجراء عملية القلب من عدمه ورد عبد الفتاح على المحكمة أنه سوف يجرى العملية يوم 24 المقبل وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، لأنه الذى أمر بإجراءات عملية البيع وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع والمهندس سمير الشاهد، مدير إدارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمستشار أشرف العشماوى وسألت المحكمة المتهم عن طلب سماع الأخير فرد المتهم على المحكمة لكون وجود اسمه على حرز فى القضية وأشار إلى أن الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس، رئيس نيابة جنوبالقاهرة، منذ 8 أشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعه بالتحدث فرد المتهم وقال "أنا من حقى أن أبدى طلباتى والمحكمة تأذن لى بمباشرة الإجراءات القانونية لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على" قفاه" وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة أحمد الليثى وأسامة محمد عبد الراضى وعصام حسن عبدالله وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى. قامت المحكمة بالنداء على الشهود وأثبتت حضورهم وبدأت فى سماع أقوال الشاهد الأول إلا أن دفاع المتهم الأول طلب من المحكمة إرجاء سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة، وأضاف أن قاضى التحقيق خالف قانون الإجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى وأصرت المحكمة على سماع الشهود ورد الدفاع على المحكمة بأن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بتفويض المستشار أحمد إدريس بالتحقيق فى القضية ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لإصرار المتهم على التحدث وإثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلب المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة وأصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام، معترضا على قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال "أنا بنحى سيادتك من نظر الدعوى"، ورد رئيس المحكمة عليه "خدوه لحجز المحكمة بالقوة" وأصر دفاع المتهمين على عدم سماع أقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة "لن نسمح بأى إخلال فى الجلسة إحنا فى محكمة جنايات ويا حرس قعد المحامين" وبدأت المحكمة فى سماع أقوال الشهود.
