قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر انتهت من عملية تقييم النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، التى قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والذي يتم وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها. أضاف "خليل"، خلال احتفال الهيئة العامة للرقابة المالية بنتائج التقييم المتبادل لمصر، اليوم الثلاثاء، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، قامت بجهود جبارة خلال عملية التقييم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنهم الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تعيين ممثلي ومسئولي أتصال لملف التقييم فيما يخص فعالية السلطات الرقابية من كلا الجهتين، وحرصت الوحدة على إجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون بين خبراء ملف التقييم بالوحدة والهيئة وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على حصر المسائل التي كانت قد تمثل قصوراً في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع أن التقييم الذاتي انتهى إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة والهيئة وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي الهيئة للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المتطلبات والإحصاءات والحالات العملية والمعلومات من خلال مسئول الاتصال والتجهيز للزيارة الميدانية لفريق التقييم، مما أسفر عن صدور تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
أشار "خليل"، إلى أن التقرير تضمن الإشادة بالإيجابيات الكثيرة التي حققتها مصر في هذا الإطار، وعلى الأخص ما يتعلق بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية، وعلى رأسها الهيئة العامة الرقابة المالية، لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيامها بإجراء تقييم قطاعي بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لها مواصلة تكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه تلك المؤسسات والجهات، كما يتوفر لدى المؤسسات المالية فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتطبق تدابير للحد من المخاطر وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطوير نُظم المكافحة على أساس المنهج القائم على المخاطر بشكل جيد.
وتابع كما أشاد التقرير بعمليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها الجهات الرقابية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية والتي اثرت ايجابياً في التزام القطاعات الخاضعة لراقبتها بالمتطلبات الخاصة في هذا الشأن، كما تمت الإشارة إلى العقوبات المطبقة من قبل الهيئة على القطاعات الخاضعة لراقبتها والتي تعتبر متناسبة وتحقق عنصر الردع.
واستكمل وأشار التقرير إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الذى استحدثته الهيئة لتصنيف مخاطر المؤسسات الخاضعة لإشرافها والذى يساعد على تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات الخاضعة لإشرافها.
